مشروع بعث الاقتصاد الوطني أصبح جاهزا

الباترونا تندد بتجاهل وزارة الصناعة لاستشارتها

كشف مصدر مسؤول من الباترونا، عن تنديد ممثلي منظمات الباترونا الحاضرة في اجتماع أمس المخصص لعرض المشروع الجديد لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، بعدم استشارتها في إعداد هذا المشروع الذي تم تقديم تفاصيل ما جاء فيه على جميع الشركاء من ممثلي الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا.
كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، قد نصّب، فور تعيينه على رأس الوزارة، لجنة كلفت بإعداد مشروع جديد لإعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وأكد ذات المصدر في تصريح ل''الخبر''، أن المشروع الذي أعدته اللجنة التي يرأسها الخبير الاقتصادي مقيدش مصطفى وممثلو وزارة الصناعة، يتضمن طرح نفس العراقيل وعرض حالة الاقتصاد الوطني التي خصصت لها 14 صفحة من المشروع، تم التطرق إليها في البرنامج القديم لبعث الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، ذكّر ذات المصدر بالتوصيات التي خرجت بها الثلاثية الاقتصادية للعام الماضي للتكفل بجميع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين في القطاع العام والخاص، في إطار بعث الاقتصاد الوطني. وعن أهم المشاكل التي تم طرحها، تكلمت ذات المصادر عن مشكل ندرة العقار الصناعي الذي يبقى يؤرق العديد من المستثمرين، في الوقت الذي قدمت منظمات الباترونا العديد من المقترحات لتجاوز هذا المشكل، بما فيها إعادة استرجاع العقارات غير المستغلة بالنسبة لمؤسسات القطاع العمومية المحلة. في نفس الإطار، أكدت ذات المصادر أن ما يهم المؤسسات الوطنية هو مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها من طرف الحكومة، لإعادة بعث الاقتصاد الوطني وليس إعادة تشخيص وضع هذا الأخير. في نفس السياق، قالت ذات المصادر إنه، وككل مرة، يبقى القطاع العام يحوز حصة الأسد من انشغالات الحكومة، حيث لم يتطرق المشروع المعد من طرف وزارة الصناعة إلى المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الخاص وانشغالاته، خاصة تلك المتعلقة بتحديد القطاعات التي يمكن له الاستثمار فيها.
وكشفت نفس المصادر عن انعقاد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، يضم ممثلي جميع منظمات الباترونا، سيخصص لدراسة البرنامج المقدم أمس، لتقديم الاقتراحات الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص.