أرباب العمل يريدون إشراكهم في القرارات الحكومية التي تهم المؤسسات ستسعى تنظيمات أرباب العمل خلال لقاء الثلاثية المقرر اليوم، اقتطاع مزيد من التدابير لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع العراقيل الإدارية التي لا تزل تلوث مناخ الأعمال بالجزائر، وان أبدت تنظيمات أرباب العمل تأييدها لمبدأ رفع الحد الأدنى للأجور كما تطالب بذالك المركزية النقابية، إلا أنها تطالب بالمقابل الحصول على ضمانات من الحكومة بدعم الشركات، لا سيما تلك العاجزة، وتطالب بوضع حد لما يسمونه “التمييز الحاصل بين الشركات العمومية والخاصة” وقالت تنظيمات أرباب العمل، أنها ستسعى خلال الاجتماع الدفاع من أجل وجهة نظر المؤسسات عقدت تنظيمات الباترونا في الأيام الأخيرة اتصالات فيما بينها لتنسيق مواقفها قبل اجتماع الثلاثية، وتأمل هذه التنظيمات أن تجد مطالبها طريقها إلى التجسيد، وتراهن هذه التنظيمات على اقتطاع مزيد من التدابير الحكومية لرفع العراقيل التي تعيق الاستثمار، وهي الملفات التي كانت محور اجتماع الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الفارط، والتي أقرت جملة من التدابير منها قرارات تتعلق بالقرض المستندي بالنسبة لمنتجي السلع و الخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دج (مقابل 2 مليون دج من قبل) و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد و كذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى “تحسين المناخ الاقتصادي”، علما هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار. ومن بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا، وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة، علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني. وأكد محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن الاجتماع القادم للثلاثية سوف ينصب حول كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال” وترقية الإنتاج الوطني . و أكد نايت عبد العزيز، أن التكفل بهاذين الانشغالين يقتضي تسوية مشكل التضخم و مراقبة السوق الموازية و مراجعة سياسة دعم الأسعار سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع معتبرا أن تقليص الصادرات و ترقية الإنتاج الوطني سيشكلان أهم انشغالات منظمته خلال هذه الثلاثية.من جانبه، أكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إن الشريك الاقتصادي للحكومة لن يعارض أي قرار يقضي برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون خلال أشغال القمة الثلاثية المقررة يوم 29 سبتمبر المقبل، واستبعد حمياني في نفس التصريح أن يكون للقرار الذي يتوقع أن يعلن عنه الشركاء في هذه القمة أثرا كبيرا على العمال والمؤسسات الاقتصادية الخاصة. ودافع المسؤول الأول عن منتدى رؤساء المؤسسات عن قرار يقضي برفع الأجر الوطني المضمون بمبرر لجوء الحكومة إلى زيادات معتبرة استفادت منها العديد من القطاعات العمومية مؤخرا ودافع حمياني عن السياسة الاجتماعية للباترونا، مؤكدا أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة نادرا ما تدفع أجورا بقيمة 15 ألف دج أي الحد الأدنى للأجر الوطني. وأوضح حمياني، أن مشاركة المنتدى في اجتماع الثلاثية ستتركز على الدفاع من أجل وجهة نظر المؤسسات التي ترى أنها لن تستطيع تلبية رفع الأجور بالمستوى الذي طالبت بها المركزية النقابية، مشيرا بان الزيادة في الأجور يجب أن تراعي أوضاع هذه الشركات. كونها لا تستطيع تحمل التكاليف الباهظة التي ستكون نتيجة زيادة محسوسة في أجور العمال”. من جانبه، دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد بوعلام مراكش، إلى دعم مطلب الرفع من الأجر القاعدي، مقابل تحقيق شروط أخرى، تتمثل أساسا في حل المشاكل المتعلقة بتطوير المؤسسات الوطنية وتطهير محيطها، مشيرا إلى أن الرفع من الأجر القاعدي لا يمكن أن يرتبط بما تقرّره السلطات العمومية، بل هو نتاج لعدة عوامل تتعلق بالاستقرار الفعلي للقدرة الشرائية. وأوضح أن الأجر القاعدي سيبقى دائما في مستوى 15 ألف دينار، بالنظر إلى الانعكاسات التي ستنجر عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية.وبخصوص الاقتراحات التي ستقدمها الكونفدرالية خلال الثلاثية المقبلة، اكد مراكش، أن اهم هذه المطالب تتعلق إنشاء مرصد للمتابعة، الذي سيعمل على القضاء على عدة ظواهر تعيق تطور المؤسسات الوطنية، مثل الرشوة والمضاربة والمحاباة وغيرها. كما أعاب المتحدث، على الحكومة، عدم تطبيق جل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الثلاثية الأخير، وأكد رئيس الكونفدرالية بأن معظم القرارات المتخذة في ثلاثية ماي الفارط لم تطبق، مثل ما يتعلق بتخفيض فوائد قروض الاستثمار إلى مستوى 5 بالمائة وإعادة جدولة ديون المؤسسات ومسح الفوائد المتراكمة لها، حيث بقيت هذه الإجراءات بالرغم من أنها دونت كقرارات دون تطبيق. وبالنسبة لمشكل مخاطر الصرف الذي ماتزال المؤسسات الوطنية تعاني منه إلى غاية الآن، أوضح نفس المسؤول بأن بنك الجزائر، المخوّل الوحيد لحل هذا المشكل، لم يصدر عنه أي رد فعل.وبخصوص العقد الاجتماعي والاقتصادي الموقع مع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا منذ سنتين، قال بوعلام مراكش بأن إعداده كان ناجحا على مستوى النصوص التي جاءت فيه، غير أن تطبيق ما جاء فيه لم يتم احترامه، ما استدعى التفكير في تغييره. وفي هذا الإطار، دعا ذات المسؤول إلى تفعيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في تجسيد ما جاء في العقد، عن طريق مأسسة علاقاتها بالأطراف الأخرى. على صعيد آخر، ستقترح الكونفدرالية خلال الثلاثية المقبلة إنشاء مجلس استراتيجي وطني، ليكون مصدرا لإعداد استراتيجيات تطور الشركات. بالمقابل، سيتم اقتراح تشكيل مجلس أخلاقيات سيعمل على محاسبة المؤسسات الخاصة المخلة بالتزاماتها. كما سيطرح أرباب العمل، تأثير الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على وضعية المؤسسات الوطنية خصوصا الصغيرة والمتوسطة، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المتواجدة بها، فضلا عن الدعوة إلى إجراء إصلاحات معمقة للمؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص.
