نقابة التكوين المهني تطالب بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي

300 مركز من دون مدير

راسلت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الوزير محمد مباركي، تطالبه بضرورة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي للنظر المطالب العالقة، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي الصادر في ,2009 وكذا النظام التعويضي الذي اعتبرته النقابة مجحفا مقارنة بباقي قطاعات الوظيف العمومي.
تعلق النقابة آمال واسعة على الوزير الجديد حسبما تحدث عنه رئيسها جيلالي أوكيل ل''الخبر'' بسبب التهميش الذي طال مستخدمي قطاع التكوين المهني طيلة السنوات الماضية، وتسبب في تجميد كل ما هو في صالح 52 ألف عامل في القطاع، على رأس هذه المطالب حسبه تعديل القانون الأساسي الصادر سنة 2009، الذي قال عنه إنه كان مجحفا، كونه ألغى الترقية ''التي تعد حقا مكتسبا''. ونوه أوكيل بإحالة إطارات القطاع على التقاعد بعد سنوات قضوها في منصب واحد دون أن يكون لهم حق التداول على المناصب مثل باقي القطاعات، وهي مشكلة على الوزير مباركي -حسبه- أن يحلها في أقرب وقت لأنها ستساهم في تأجيج الوضع أكثر إذا لم يتخذ المسؤول الأول بالقطاع مبادرة طلب تعديل القانون الأساسي، بالإضافة إلى ضرورة الفصل في ملف طب العمل خاصة وأن القطاع يسجل حوادث كثيرة أثناء الإشراف على عملية التربص.
من جهة أخرى، أشار أوكيل إلى مشكل مناصب المديرين الشاغرة، حيث من مجموع 1100 مركز ومعهد للتكوين المهني، هناك أكثر من 300 مركز من دون مدير، وهو الأمر الذي أثر سلبا على عمل هذه الأخيرة، وأدى إلى حالة من التسيب بها أثرت على نوعية التكوين والسير العام لممراكز. وفي ذات السياق أشار إلى القرار الصادر في 11 جويلية 2012 الذي حرم الأساتذة من الترقية لمنصب مدير، وهو القرار الذي حرم فئة مهمة -حسبه- من هذا الامتياز، رغم أنهم أحق بهذا المنصب لاطلاعهم على حيثيات القطاع، وطالبوا بإلغاء القرار لإنصاف هذه الفئة.
كما تضمنت المراسلة طلب تدخل من الوزير الجديد لدى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية ''أف.أن.بوس'' للتسريع في عملية الحصول على السكنات التي اقتطعت مستحقاتها من رواتبهم منذ 1994 حيث قدرت النقابة قيمة الغلاف المودع لهذا الأخير 450 مليار سنتيم.