حكومة المائة يوم وشعب اليوم الواحد!

يمر اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر، 100 يوم على تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة عبد المالك سلال، الذي خاطب وزراءه بأنه لا يمكنهم أن يتحكموا في قطاعاتهم إلا بعد مرور 100 يوم على تنصيبهم، خصوصا من يحملون حقائب وزارية جديدة.
لكن الغريب في الأمر، أن مرور المائة يوم لم يكن بحجم ما تحدث عنه الوزير الأول، حين تنصيبه. ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع باستمرار: ''ما الذي تغيّر يا ترى؟''، وصورة الطاقم الوزاري الجديد ترتسم وقد توسطهم الرئيس بوتفليقة. وتقول الأغلبية إن ''لا شيء تغيّر، سوى الأسماء''.
فمن نصدق في هذه الحكومة، التي عقدت العزم ''ببرنامج طموح'' على إعادة النظام والهيبة للدولة، وتفعيل المشاريع المتوقفة والمتأخرة؟ هل نصدق وزراء يعملون بنفس المنطق ''المضطرب'' الذي خلق عدم التوازن في كل الإدارات التي تنبثق عنهم، أم نصدق الوزير الأول الذي قال إن ''الجزائر ستتغير نحو الأفضل''؟
إن مائة يوم في عمر الحكومات والشعوب تقاس بمشاريع ومواقف تحسب لها، لكننا لم نكتشف بعد ''الخلطة السحرية'' للحكومة التي هلل لها الجميع، فمرور المائة يوم في عمرها لن يذكره أحد، لأنه لا يهم. إن الحكومة مطالبة بتحقيق الأهداف على المدى القصير والمدى الطويل الذي لن يتجاوز عتبة أفريل 2014؟ ومنها فتح المجال السمعي البصري خصوصا وأن بوتفليقة نفسه تحدث عن ذلك في خطاب له في فيفري 2011، لكن لا حياة لمن تنادي.
إن الشعب الذي فقد الأمل في الحكومات المتعاقبة، لن يهز مشاعره ولا يحرك عزيمته مجرد برنامج لا يوفر له ما ينتظره من السكن، وصولا إلى الصناعة والتجارة والتربية والتعليم. بل إن البطال والمقهور يحلم اليوم بأن يعيش يوما واحدا لا مائة يوم التي مرت على الحكومة بل ''ضاعت''، ليرى نفسه كريما ومنتجا ومؤمنا بمشروع حكومة أيا كانت، حتى لو كان أعضاؤها قادمين من الصين.
المائة يوم التي نسيتها الحكومة منذ تعيينها في 3 سبتمبر، كان يجب أن تحاسب عليها بخطاب للشعب الذي يريد الملموس، لا قرارات تصدر من كل الهيئات لكنها لا تجسد ولا تصل المواطن، ولو تعلق الأمر بتسهيل فتح رصيد. فهل وصل بنا الحد إلى تسهيل ما يجب أن يكون بالمنطق ما دام أصلا اسمنا ''دولة'' أم لسنا كذلك؟!

[email protected]