بلخادم يحمل الداخلية حرمان الأفالان رئاسة مئات البلديات

انتقد ''قراءة مغرضة'' لفقرة من المادة 80 بقانون الانتخابات

''قراءة مغرضة للقانون سمحت للصغار بالتكتل ضد الكبير''
نفى عبد العزيز بلخادم، أمين عام جبهة التحرير الوطني، أمس، أن يكون تعهد بالتنحي من قيادة الحزب إذا لم يفز بالأغلبية في ألف بلدية بمناسبة انتخابات 29 نوفمبر الماضي، ''وإنما صرحت بأننا سنبقى القوة السياسية الأولى وسنحتل الصدارة في ألف بلدية، وهو ما تحقق فعلا''. وحمل الداخلية، ضمنيا، مسؤولية خسارة الأفالان رئاسة عدد كبير من المجالس.
على عكس خصومه في ''التقويمية''، لا يعتقد بلخادم أبدا أن الأفالان تراجع في ميزان الانتخابات. فهو يرى بأن الحزب كان بإمكانه الفوز بأغلبية كبيرة في كل المجالس ''لو طبقنا القانون وتفادينا التأويلات''. وظهر بلخادم أمس في لقاء جمعه بأمناء المحافظات بالعاصمة، مستاء مما أسماه ''قراءة مغرضة لفقرة من مادة قانونية في القانون العضوي للانتخابات''. والاستياء هنا من وزارة الداخلية تحديدا، التي أصدرت تعليمة تحمل هذه القراءة وتحدد كيفية اختيار رئيس البلدية بموجب المادة 80 من قانون الانتخابات.
ويقول بلخادم، بخصوص هذه المادة، إنها تتناول أربع حالات، الثانية منها هي التي ألحقت ضررا، حسبه، بحزبه. وتتعلق بالقائمة التي حصلت على أكثر من 35 بالمائة من الأصوات المسموح لها لوحدها بتقديم مرشح لرئاسة المجلس البلدي. وفي حال عدم حصولها على أغلبية أصوات المجلس الجديد، ينبغي إجراء دور ثان يمنح فيه لكل قائمة تقديم مرشح. ويذكر بلخادم أن فتح المجال لكل الأحزاب لتقديم مرشح، حتى تلك التي فاز منها شخص واحد في الانتخابات، ''قراءة أوّلت نتائج الانتخابات'' على أساس أنها لم ترد في القانون، وبالتالي تسببت في حرمان الأفالان من فوز ساحق. مشيرا إلى أن ''هذه القراءة فتحت الباب للصغار بأن يتكتلوا ضد الكبير''.
وأوضح بلخادم أن قيادة الأفالان ''لفتت انتباه السلطات السياسية إلى أن هذا التأويل غير قانوني وطالبت بمراجعته، وللأسف لا يتوفر بمنظومة الحكم في بلادنا جهة مخولة قانونا لتفسير القانون إلا في حالة المنازعات''. وأضاف أمين عام الأفالان بأن نواب حزبه هم من صادقوا على قانون الانتخابات الذي يتضمن المادة 80 المثيرة للجدل، وأن الحزب لا يطعن في هذه المادة ''وإنما في تأويل فقرة من فقراتها''، يقصد الحالة التي مكنت الأحزاب من التحالف ضد صاحب الأغلبية.
وذكر بلخادم أن ''إجحافا كبيرا وقع بحق الأفالان في الانتخابات، ومع ذلك لن يأتي من مناضلينا ما يعرقل سير المؤسسات واستقرار البلاد، ولكن لا يمكن أن نقبل أن يهدر حق الأفالان وحق الإرادة الشعبية. فقد اختار شعبنا الأفالان مرتين في السنة وفي الذكرى الخمسين للاستقلال، وينبغي أن تحترم إرادة الشعب''. ولم تخل تلميحات بلخادم من الإيحاء إلى وزارة الداخلية التي يحملها مسؤولية حرمان الأفالان من رئاسة مئات البلديات، مشيرا إلى أن الحزب ''رغم كل ما حدث، جاء الأول في 1031 بلدية ويحوز ثقة الشعب في المجلس الشعبي الوطني والمجالس الولائية والبلدية، وهو الأول من حيث عدد الأصوات في الانتخابات الأخيرة (3 ,2 مليون صوت)، وهذه حقائق لا يمكن لأحد أن يمحوها''.