صندوق الضمان الاجتماعي يرفض تعويض 40 دواء لمرضى السرطان

بحجة أن المصابين مصيرهم الموت الحتمي

أكد أمس، البروفيسور كمال بوزيد، رئيس الجمعية الجزائرية للأورام السرطانية، أنه رغم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد في 8 نوفمير الماضي، القاضي بتوسيع قائمة الأدوية المعوّضة، على أن تحوي من 30 إلى 40 دواء خاصا بالسرطان، لا زال صندوق الضمان الاجتماعي رافضا للمبادرة ''إذ يعتبر صرف أدوية لمرضى مهددين بالموت الحتمي تبذيرا لأموال الصندوق الذي ساهم ذات المرضى في تدعيمه باشتراكاتهم طيلة حياتهم''.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بسرطان الثدي، المنظمة من قبل رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان والجمعية الجزائرية للأورام السرطانية. وعن الإشكال، أضاف بوزيد أنه في الوقت الذي اتخذ مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي قرارا يقضي بتوسيع قائمة الأدوية المعوّضة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، لتشمل 30 إلى 40 دواء خاصا بمرضى السرطان، تفاجأوا برفض الصندوق للقرار.
وعن هذه الأدوية، أشار بوزيد إلى أنها ممثلة في أدوية العلاج الكيميائي الجاف ''أقراص تعطى عن طريق الفم'' ما بين أصلية وجنيسة، الأدوية المضادة للمضاعفات الثانوية للعلاج الكيميائي ''تقيؤ ، غثيان''، أدوية المورفين المخففة لآلام السرطان الحادة، أدوية العلاج المستهدف، ومعامل النمو المستعمل في حالة نقص الكريات البيضاء، إلى جانب العلاجات الهرمونية التي يستعملها مرضى السرطان خلال ال 5 سنوات الأولى من العلاج، وكلها، يضيف البروفيسور بوزيد، مكلّفة جدا، حيث أن العلاج الهرموني وحده يكلف شهريا 50 ألف دج، ناهيك عن الكلفة المرتفعة جدا للعلاج الكيميائي في شكل أقراص.
يذكر أن 80 بالمائة من مرضى الأورام السرطانية بمركز بيار وماري كوري الذي يعتبر مركزا مرجعيا يقصده مئات الآلاف من المرضى، تتطلب حالاتهم علاجا كيميائيا جافا. مع الإشارة أن تعويض العلاج الجاف من قبل صندوق الضمان الاجتماعي يخفف العبء على المستشفيات التي تشهد دوما انقطاعات في الأدوية.
ليخلص بوزيد إلى القول أنه ليس من حق صندوق الضمان الاجتماعي أن يحرم المواطن الجزائري المصاب بالسرطان من حق خوّله له الدستور ممثل في الحق في العلاج، وهو الذي شارك بماله طيلة حياته لتمويل صندوق يرفض أن يعوض له الأدوية عند إصابته بالسرطان.