العمليات العسكرية يجب أن تستهدف الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة

مدلسي يعتبر اتفاق الأزواد و''أنصار الدين'' خطوة هامة

اعتبر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن الاتفاق الموقع بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، الجمعة الماضي في الجزائر، يعد خطوة على طريق حلحلة سياسية للأزمة الراهنة في إقليم شمال مالي، واعتبر أن أي عمليات عسكرية في شمال مالي يجب أن تستهدف الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
قال الوزير مدلسي في تصريح صحفي، على هامش استقباله للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله سجلماسي الذي يزور الجزائر، إن ''الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا ولبنة إضافية في مسار التسوية السياسية للأزمة في مالي''. وألمح مدلسي إلى وجود مساع جزائرية لاتخاذ مبادرات إضافية تكرس هذا التوافق السياسي على الأرض بين الحركتين، في سياق استعادة الجزائر لزمام المبادرة في الإقليم، برغم العناد الذي تصر عليه مجموعة دول غرب إفريقيا، والتي سعت للدفع باتجاه حل عسكري سريع وخاطف، وأوضح مدلسي ''من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لحل الأزمة في مالي، استنادا أيضا إلى القرارات التي أقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي''.
وعلق المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، على اللائحة رقم 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي الخميس الماضي بشأن نشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي، ''أن هذه اللائحة تتوافق مع موقف الجزائر وتتطابق مع المقاربة الشاملة التي تبنتها منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة''، وأضاف بلاني أن هذه اللائحة ترتكز على ''العناصر الأساسية لحل الأزمة، لاسيما محورية الماليين وريادتهم في إيجاد أي حل، وتصنيف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل''. وأضاف أن ''الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن بوضوح، والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية''.
وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر ''ستواصل جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين، وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي''. مشيرا إلى أن مجلس الأمن خصص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى ''حوار شامل ومفاوضات ذات مصداقية بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية والتي لا صلة لها بالإرهاب''.