سلال يلغي اتفاقية مصنع الشركة الجزائرية الإماراتية للدواء

المشروع أشرف عليه وزير الصحة السابق ويراد تحويله إلى وزارة الصناعة

أبلغت الحكومة إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية ''جلفار'' (شركة إماراتية) في الجزائر، بقرارها إلغاء الاتفاقية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية والحقن، إلى جانب التعاون بشكل أوسع في مجال الأنسولين.
وقالت مصادر رسمية ل''الخبر'' إنه تم إبلاغ الطرف الإماراتي بعدم سريان الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، مطالبة بإعادة المفاوضات مع الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رغم انطلاق أشغال الإنجاز في ماي الماضي، بعد وضع ولد عباس وممثل حاكم إمارة رأس الخيمة، حجر أساس المشروع.
وأضافت ذات المصادر أن الحكومة تحفظت على مسار التفاوض الذي أشرف عليه جمال ولد عباس، الذي قدم الصيدلية المركزية للمستشفيات كشريك للإماراتيين وطالبت باستبدالها بشركة ''صيدال'' التابعة لوصاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عكس الصيدلية المركزية للمستشفيات الواقعة تحت وصاية وزارة الصحة، ما يطرح نقاط ظل وتساؤلات حول مثل هذا المسعى، خاصة أن المشروع الاستثماري المشترك شرع في تجسيده. وكانت الصيدلية المركزية للمستشفيات وشركة ''جلفار'' الإماراتية، قد وقّعتا في جويلية 2011، على اتفاقية لإنتاج المحاليل الطبية والحقن والتعاون في مجال الأنسولين، إلى جانب الاستفادة من خبرات ''جلفار'' في مجال استخدام التكنولوجيا والتقنية الحيوية لإنتاج أدوية مهمة.
ووفقا للاتفاقية، فإن عملية تنفيذ المشروع ستتم على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ جلفار مشروع شراكة يشمل إنشاء مصنع دواء متكامل، قطعة أرضية محاذية للمقر الرئيسي للصيدلية المركزية للمستشفيات بواد السمار مساحتها 11 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية ب1,3 مليار دينار، وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة.
وتنص الاتفاقية في مرحلتها الثانية، على أنه سيتم إضافة المستحضرات من الأشكال الصلبة التي تنتجها ''جلفار'' وذلك لسد احتياجات السوق الجزائري.
ويشار إلى أن المشروع يهدف لإنتاج 85 مليون وحدة مصل سنويا، على أن تستكمل أشغال البناء حسب الهدف المعلن عنه قبل نهاية 2014، علما بأن هذا الإنتاج موجه لتغطية 35 بالمائة من احتياجات المستشفيات الوطنية من الأمصال.