بلديات ومجالس ولائية مجبرة على انتخاب مسؤولين جدد

لاستخلاف الرؤساء الملتحقين بمجلس الأمة

ستعاد انتخابات تنصيب رؤساء المجالس البلدية والولائية في البلديات والولايات التي فاز فيها رؤساء مجالسها بمنصب ''السيناتور''، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة 29 ديسمبر المنصرم.
أفرزت نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي بالمرتبة الأولى (24 مقعدا)، فوز رؤساء مجالس ولائية و''أميار'' حجزوا مقاعدهم في الغرفة العليا، وتركوا مناصبهم لمن سيخلفهم من مترشّحين لانتخابات مصغرة سوف تقام بهذه المجالس، لاختيار مسؤولين جدد، وقد فتحت هذه الانتخابات شهية من سقطوا من غربال منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي ومنصب''المير''، في عمليات انتخابية استقطبت جدالا واسعا بين الأحزاب، وبينها وبين وزارة الداخلية، بسبب المادة 80 من قانون الانتخابات، وهي المادة التي حالت دون وصول أصحاب المراتب الأولى في نتائج اقتراع 29 نوفمبر، في الكثير من البلديات.
وقد ترك الوزير الأسبق للطاقة، عمار مخلوفي، الذي انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الولائي لباتنة، طبقا لنتائج الانتخابات المحلية، منصبه بعد فوزه، بمقعد ''السينا'' عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يوم الخميس الماضي، ويعنى المجلس الولائي لباتنة بانتخابات استخلاف المعني، كما يعنى بالانتخابات أيضا منتخبو المجلس البلدي ل''الحنانشة'' بسوق أهراس، بعد فوز رئيس المجلس، طوافشة زبير، بمقعد في مجلس الأمة، عن حزب ''عهد 54''، وينطبق الإجراء، أيضا، على منتخبي المجلس البلدي للطارف الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على إجراء انتخابات مصغرة لانتخاب ''مير'' جديد خلفا لرابح طويل، الذي حجز هو الآخر كرسي في الغرفة العليا عن الأرندي.
وبفوز جمال بوشعير، رئيس بلدية ''هيليوبوليس'' بفالمة، في انتخابات يوم 29 ديسمبر، سينظم المجلس البلدي انتخابات لاستخلافه أيضا، وينطبق الأمر على بلدية ''فلاوسن'' بتلمسان، التي فاز فيها ''المير'' بمنصب السيناتور كمرشح حر، متغلبا على الأرندي والأفالان. كما ستجرى انتخابات مصغرة بين منتخبي المجلس الولائي لتيزي وزو لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس الحالي الذي انتقل إلى مبنى زيغود يوسف، بموجب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وفي الوقت الذي لايزال الانسداد سيد الموقف في عديد البلديات التي عجز فيها منتخبوها عن تنصيب رئيس لها، عادت المجالس الولائية والبلدية، التي رحل عنها رؤساؤها إلى مجلس الأمة، إلى نقطة الصفر، ووجد منتخبوها أنفسهم، مجبرين على إجراء انتخابات جديدة، بعدما تمكّنوا من تنصيب مسؤوليها بشق الأنفس قبل شهر من الآن، بينما وجد منتخبون في البلديات المعنية، فرصة ل''تصحيح وضع'' أنتجه التخبط في تصريف المادة 80 من قانون الانتخابات، أو محاولة أيضا لتأليب مواقف منتخبي الأحزاب نحو مرشح معين، ليكون رئيس للمجلس الولائي أو البلدي من خلال تحالفات جديدة، أثبتت فترة شهر أو أقل من الآن أنه كان لابد منها.