ستنطق المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 16 جانفي الجاري، بالحكم في قضية الدعوى التي رفعها القاضي عبد الله هبول ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز، بسبب رفضه اتخاذ أي اجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 اثناء مثوله أمام المجلس التاديبي. وتعود حيثيات القضية الى تاريخ 25 ديسمبر 2005، عندما تعرض القاضي عبد الله هبول الذي كان يشغل انذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج الى "الاهانة والشتم" اثناء مثوله امام 17 عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته التاديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل السيد علي بدوي الذي اتهمه بانه" قاض غير شريف". وبناء على ذلك اشتكى القاضي هبول اداريا لوزير العدل السابق الطيب بلعيز الدي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري بخصوص ادانته على يد ممثله (علي بدوي) غير ان الوزير السابق "لم يتخذ اي اجراء لا قانوني و لا اداري" و هو الاتهام الوارد في الدعوى. وخلال المرافعة، أوضح محامي المدعي هبول أن وزير العدل الذي "خرق" - حسبه - المادة 29 من القانون الاساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء اداء مهامه وبعدها "لم يكتفي بحماية ممثله" بل أوفد في 13 ماي 2009 مفتشا بالوزارة الى مجلس قضاء قسنطينة لسماع القاضي هبول ومطالبته "تحت طائلة التهديد" بالكف عن الشكوى. وفي تصريح اعتبر القاضي هبول الذي يشغل منصب رئيس الفرع النقابي للنقابة الوطنية للقضاة (قسنطينة)، أن المشاكل التي تعرض لها والتي تسببت في مثوله امام المجلس التاديبي "لا علاقة لها بالتأخر أو التقصير في العمل وانما يعود الى نشاطه النقابي".
