كشف عن برمجة السلة الأخيرة من نصوص الإصلاح السياسي

زياري يقرر توزيع تقرير لجنة التحقيق في ندرة الزيت والسكر على النواب
حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لمناقشة السلة الثانية من مشاريع الإصلاح السياسي. و أشار بيان صادر عن الهيئة أنه تم تحديد أيام 23، 24 و 27 نوفمبر الجاري لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والإعلام والجاري النظر فيها على مستوي اللجان المختصة في المجلس.
و صادق المجلس في مطلع الشهر الجاري على السلة الأولى من النصوص وهي قانون الانتخابات و تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و التي احيلت الى مجلس الامة للفصل فيها الاسبوع المقبل.
ويعد قانون الاحزاب ثاني اهم نصوص الاصلاحات بعد قانون الانتخابات حيث تقرر الاستناد الى احكامه في اعتماد الاحزاب الجديدة.
و اثار تعامل نواب الاغلبية مع النصوص انتقادات واسعة من قبل المعارضة التي اتهمت المجلس باحتواء نصوص الاصلاحات و مناقشة توجهات الرئيس بوتفليقة في هذا المجال.
وصدرت مطالب من احزاب منها شركاء في الحكومة بتدخل رئيس الجمهورية لانقاذ هذه النصوص.
ومن جهة أخرى قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اطلاع النواب على نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في سابقة في حياة الغرفة السفلى التي تسترت على عمل لجان تحقيق سابقة.
وفق النظام الداخلي للمجلس سيحصل النواب على نسخهم بعد ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رئيس المجلس للتقرير.
وهي المرة الاولى في تاريخ التعددية البرلمانية التي يحصل النواب على نسخ من نتائج عمل لجان التحقيق التي تشكلت.
وتعتبر خطوة نشر التحقيق عملية تسويق سياسي في السنة الاخيرة من عمر المجلس، في ظل التوقعات بأنه لن يحمل اي مفاجآت سوى عرض حال لقطاع التجارة في بلادنا يعرفه قطاع كبير من الجزائريين.
وأفادت مصادر من مكتب المجلس أن رئيس المجلس عبد العزيز زياري قرر اطلاق مشاورات مع رؤساء المجموعات البرلمانية قبل الذهاب الى برمجة جلسة لنشر التقرير بصفة كاملة او جزئية.
ومنح القانون العضوي الناظم لعلاقات الحكومةو غرفتي البرلمان الامكانية للنواب التصويت على نشر التقرير في جلسة مغلقة وفتح مناقشة حوله.
و جاء في المادة 86 من القانون "يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه و رؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة.
يبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، في ذلك من دون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق و يبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا.
يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير". ج ع ع