تحقيق في شركة “سايبام” بإيطاليا حول نشاطها بالجزائر

في آخر تطورات فضيحة سوناطراك

عادت فضيحة مجمع سوناطراك العمومي، والتي عصفت منذ أكثر من سنة بالرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، والعديد من إطاراته الموجودين رهن الحبس المؤقت، بسبب التلاعب بالمال العام وإبرام صفقات وطنية ودولية تشوبها بعض الغموض والخروقات، لتطفو من جديد بعد أن فتح مجلس قضاء ميلانو بإيطاليا تحقيقا حول نشاط “سايبام” بالجزائر
حسبما أوردته وكالة رويترز للاخبار استنادا لمصدر قضائي إيطالي.
كما أن المجمع الطاقوي إيني”، المؤسسة الأم ل”سايبام”، أشارت في تقريرها السنوي لعام 2010 أن محكمة ميلانو قد طلبت منها بتاريخ 4 فيفري الماضي، إفادتها بالوثائق المتعلقة بالنشاطات الدولية ل”سايبام”، وأشار المجمع إلى أنه يتعاون بشكل تام مع ممثل النيابة المكلف بالملف.
تجدر الإشارة إلى أن “سايبام” توجد في قلب فضيحة الرشوة التي عصفت بسوناطراك، حيث أن هذه الشركة الإيطالية استفادت من عقود مختلفة في المجال البترولي مع المجمع الجزائري تعدت قيمها ملايير الدولارات، كما أن أحد أبناء الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضية سوناطراك، بسبب إبرامه لعقد استشارة مع “سايبام”، تتقاضى من أجلها 120 ألف دينار شهريا.
وفي بداية عام 2010، وتزامنا مع اندلاع فضيحة سوناطراك، غادر الرئيس المدير العام ل”سايبام” وعدد من إطاراتها الإيطاليين الجزائر.