''هناك سوء تسيير للمال العام والدولة مطالبة بالتحرك''

وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، يصرّح

قال وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، أن تسيير المال العام في الجزائر يشوبه الكثير من سوء التسيير وتذبذب في توزيع المال والريع، مشيرا إلى أن الدولة يمكنها أن تجد الحلول وهي مطالبة بالتحرك بسرعة لتغيير الوضع.
وأوضح بن أشنهو، خلال مداخلته في النقاش الذي نظمه بنك ''أش أس بي سي''، أمس، بفندق السوفيتال، أن العديد من المشاكل والنقائص يمكن ملاحظتها في كيفية تسيير المال العام في الجزائر، وخير دليل على وجود نقائص، حسب بن أشنهو، أنه بالرغم من أن الدولة تستثمر 35 بالمائة من الدخل الخام إلا أن النمو يبقى ضعيفا.
وأشار بن أشنهو إلى أن من بين ملامح سوء التسيير التي يمكن ملاحظتها كيفية توزيع الريع البترولي، حيث أوضح أن 80 بالمائة من هذا الريع تأخذه الدولة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية ''ورغم أننا نعترف بوجود نقص في هذا المجال لكن نطرح سؤالا: هل هذا هو الحل''، أكد بن أشنهو. وأكد ذات المتحدث، أن ثاني مشكل يمكن ملاحظته على تسيير المال العام هو توزيعه على مختلف القطاعات، حيث ذكر قطاعين فقط، الأول هو قطاع الصحة الذي يعاني من نقص في التمويل، حسبه، وقطاع التربية الذي أصبح فيه التعليم العالي يأخذ أكبر نسبة من التمويل، وهذا بالإضافة إلى تخصيص 22 بالمائة من الدخل للعمل الاجتماعي، حيث يتم تخصيص 3 بالمائة من الدخل لقطاع السكن وبناء سكنات ''في وقت البنوك لا تموّل وهي غارقة في السيولة''.كما تطرق بن أشنهو لتدعيم السلع، حيث أشار إلى أنه تم تسبيق تدعيم السلع على تدعيم الأشخاص، حتى أصبح من المستحيل معرفة من يستفيد من دعم الدولة، ومن هذا الدعم 6 بالمائة التي تخصصها الدولة لقطاع الطاقة، والتي نصح بن أشنهو بضخها في القطاع وتحريره للسماح له بالنمو. وفي هذا السياق تحدث وزير المالية الأسبق عن القطاعات غير التنافسية كالنقل والطاقة التي تبقى أسعارها مقننة ونسبة الأرباح فيها في تراجع مستمر، وبالمقابل تطالبها الدولة بالاستثمار، وهذا غير ممكن، لأنها لا تملك الإمكانيات لذلك، ومن جهة أخرى القطاعات التنافسية أين تراجعت نسبة أرباح المؤسسات العمومية، ما يمنعها من الاستثمار، ومن جهة الخواص الذين ارتفعت نسب أرباحهم لكنهم لا يستثمرون ''بسبب نقص الثقة والتخوف من المخاطر''. وأوضح بن أشنهو أنه يمكن للدولة التحرك في عدة مجالات من أجل تغيير الوضع وتحسينه، داعيا إلى ضرورة فتح نقاش على مستوى البرلمان بغرفتيه حول كيفية تسيير المال العام ومصير الأموال. وكانت ندوة أمس فرصة لتقدم الخبيرة الاقتصادية والأستاذة، كلوتيد لوموان، نظرة شاملة عن واقع الاقتصاد العالمي وما ينتظر العالم في ,2013 حيث أشارت إلى أن الأزمة بدأت في التراجع، ما يفتح آفاقا جيدة للاقتصاد العالمي خلال ,2013 حيث بدأت العديد من الاقتصاديات التي كانت متضررة على غرار إسبانيا وإيطاليا في استرجاع عافيتها، لكنها أكدت أن هذا التحسن سيكون منطقة بمنطقة.
كما انتقدت المستشارة السابقة لرئيس الحكومة الفرنسي السابق، دومينيك دوفيلبان، موقف الدول الأوروبية التي رفضت في البداية التخلي عن بعض مواقفها الاقتصادية بحجة السيادة، ما أدى إلى تأزم الوضع في المنطقة وكاد أن يؤدي إلى انهيار منطقة اليورو.