إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قبل جوان

توفير 52 ألف منصب والأولوية لقطاعي الداخلية والتربية

ترسيم 20 ألف مستخدم في البلديات والاسبقية لحاملي الشهادات الجامعية
الإفراج عن القانون الخاص لعمال الجماعات المحلية قبل نهاية مارس
تلقت دوائر وزارية الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم قبل جوان القادم، مقابل تمديد فترة عقودهم الحالية بسنة إضافية للذين اقتربت مدة عملهم على الانتهاء، والمحدّدة بثلاث سنوات،
وتشمل عملية الإدماج في مرحلتها الأولى 52 ألف عامل كدفعة أولية.
أفاد مصدر مسؤول ل''الخبر''، أنّ الحكومة بنت قرار إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بعد انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات المالية على أغلب القطاعات الوزارية، للسماح لها بفتح مناصب مالية لتغطية العجز المسجل في مواردها البشرية، وثانيا تماشيا مع وقف التوظيف في إطار ذات الصيغتين في التشغيل على مستوى المؤسسات العمومية والدوائر الوزارية، وتحويل ملفات طالبي العمل نحو المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي التي تتمتع باستقلالية مالية. كما يتزامن الشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مع محدودية مناصب العمل الجديدة للتوظيف الخارجي، على أساس الامتحانات والشهادات، وحصرها فقط في تخصصات غير متوفرة لدى ذات الفئتين، وعددها قليل جدا.
وأوضح ذات المصدر أنّ عملية الإدماج ستعطى فيها الأولوية لقطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتربية، حيث تلقت مصالحها المعنية الضوء الأخضر لإعداد قوائم مفصّلة عن الأعداد الحقيقية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ومن المرتقب استفادة 20 ألفا في البلديات من الترسيم في مناصبهم، لاستخدامهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصالح البلدية، موازاة مع إقرار القانون الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية الموجود على مستوى الوظيفة العمومية الذي من المنتظر الإفراج عنه نهاية مارس القادم، إدماج ربع مليون موظف من موظفي الأسلاك المشتركة.
ومنح قرار الإدماج ''الامتياز'' لحاملي شهادات ليسانس للمنتسبين في إطار عقود ما قبل التشغيل، على اعتبار أنّ عددهم قليل مقارنة بأصحاب المستويات التعليمية المحدودة، ثم تتم مباشرة المرحلة الثانية لتشمل العملية عمال الشبكة الاجتماعية التابعين لقطاع التضامن الوطني. وعلمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أنّ الحكومة ستمدّد فترة عقود ما قبل التشغيل لحامليها بسنة إضافية عن الثلاث سنوات القانونية، وذلك تفاديا لفسخ عقودهم تلقائيا قبل دخول قرار الإدماج في مناصب دائمة حيّز الخدمة الذي حدّد قبل شهر جوان القادم، وكدفعة أولية وفّر 52 ألف منصب.