أصحاب عقود ما قبل التشغيل ببومرداس يطالبون بالإدماج الفعلي

لم يتلقوا أجورهم منذ شهر جانفي الماضي

أقدم أمس العشرات من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل وعقود إدماج حاملي الشهادات، على تنظيم يوم احتجاجي من خلال الاعتصام أمام مقر ولاية بومرداس، على غرار باقي ولايات الوطن، للتلويح بجملة من المطالب، وعلى رأسها الإدماج المباشر، والإلغاء النهائي لجهاز عقود ما قبل التشغيل، إضافة إلى المطالبة باستلام مستحقاتهم المالية المتأخرة. وحسب عمور عبد القادر، رئيس اللجنة الولائية لإدماج حاملي الشهادات والشبكة الاجتماعية لبومرداس، المستحدثة مؤخرا والمنشقة عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارات العمومية “سناباب”، فإنهم أقدموا على تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي على غرار باقي ولايات الوطن، لوضع السلطات المعنية أمام الأمر الواقع، نظرا للوضع المزري الذي يعيشه المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل، مطالبين في الوقت ذاته بالإدماج الفعلي من دون مسابقة توظيف، وبدون شروط ومن دون استثناء، باعتبار أنهم موظفون حاليا ويخضعون لنفس الشروط المفروضة على العمال والموظفين العاديين. وفي سياق متصل، طالب الشباب المحتجون بإلغاء جهاز عقود ما قبل التشغيل نهائيا، واستحداث منحة للشباب الجزائري البطال، بسبب ما أسموه بسياسة “البريكولاج”، حيث أن الشاب المدمج يتم استغلاله خلال فترة الإدماج دون أن يستفيد من حقه في التوظيف، ما عدا حالات محدودة تعد على أصابع اليد الواحدة، كما طالبوا بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون للمستفيدين الحالين، باعتبار أن هناك من يتقاضى أجرا صافيا يقل عن 10 آلاف دينار، في حين أنه يخضع لنفس شروط النظام الداخلي للمؤسسة المستقبلة له على غرار باقي الموظفين العاديين. وندد المتحدثون ل”الفجر” بسياسة الإقصاء والتمييز التي مست ما يقارب 100 شاب الذين وظفوا على مستوى الولاية لدى مؤسسات مختلفة لمدة 8 أشهر، قبل أن يتم تجميد ملفاتهم وحرمانهم من رواتبهم الشهرية، مؤكدين في السياق ذاته أن المستفيدين حاليا في إطار عقود ما قبل التشغيل ومنحة الإدماج المهني وكذا حاملي الشهادات، لم يتلقوا أجورهم منذ شهر جانفي من السنة الجارية، متسائلين عن سبب حرمانهم من أجورهم أو كما قالوا “أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه”. وعلى صعيد آخر، طالب المحتجون السلطات بضرورة إعادة إدماج زميلتهم مليكة فليل، العضو ومؤسسة اللجنة الوطنية لإدماج حاملي الشهادات والشبكة الاجتماعية، التي تم طردها بطريقة تعسفية من العمل بسبب انضمامها إلى العمل النقابي على حد قولهم، فيما هددوا بالتصعيد من لهجة الاحتجاج في حالة بقاء السلطات مكتوفة الأيدي على حد تعبيرهم.