ممثل المؤسسة: ''القضية مسيّسة ويقف وراءها رئيس الحكومة الأسبق''

محكمة مستغانم تفتح قضية استيراد سيارات ''فولسفاغن''

بعد أن تأجلت 3 مرات متتالية بسبب الخبرة وفي غياب متهمين اثنين من بين ال8 من جهاز الجمارك، الأول توفي والثاني يرقد في المستشفى، انطلقت، صباح أمس، بمجلس قضاء مستغانم قضية استيراد سيارات ألمانية من نوع ''فولسفاغن'' المستوردة من قبل مؤسسة ''صوفيمكا'' وإطارات من الجمارك أمام حضور مكثف من المحامين في حق الطرفين.
استهلت المحاكمة بالاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية الذي حاول تبرئة ذمته لمدة تجاوزت الساعتين كمحقق جمركي قام بواجبه واكتشافه خروقات من طرف مالك مؤسسة ''صوفيمكا '' لاستيراد السيارات، وغير معني بما جاء في بقية المحاضر الثمانية للجنة الوطنية القادمة من العاصمة التي أثبتت العكس، كما حاول باقي المتهمين الخمسة إبعاد تهمة تزوير محاضر رسمية المتابعين بها من طرف الشاكي، وما ميز جلسة الاستماع إلى المتهمين التناقض فيما بينهم واكتفوا بالقول ''طبقنا الأوامر''، دون تحديد الجهة أو الشخص.
ممثل مؤسسة ''صوفيمكا'' قال من جهته إن ما جاء من أقوال وتصريحات مناقضة للحقيقة، وأن المؤسسة كانت تنشط في الإطار القانوني وكانت توظف 400 عامل وتدفع سنويا مبلغ 120 مليار سنتيم كمستحقات جبائية، وخلص بالقول ''إن رئيس الحكومة آنذاك هو من يقف وراء الغلق التعسفي للمؤسسة''.
وتعود حيثيات القضية إلى 2001 عندما أودع صاحب مؤسسة الاستيراد والمعدات وقطع الغيار والسيارات لنقل الأشخاص والبضائع ''صوفيمكا'' لرجل الأعمال بوثلجة محمد المعروف باسم ''قاميش'' النائب الحر السابق بالبرلمان الوطني ورئيس جمعية وداد مستغانم، شكوى ونصّب نفسه طرفا ضد مجهول بخصوص عملية تزوير في المحررات العمومية والرسمية واستعمال المزوّر في تسعة محاضر جمركية محررة من طرف مفتش وأعوان الجمارك بمستغانم. وقد قامت المؤسسة ذاتها في السنة نفسها باستيراد سيارات ألمانية من نوع ''فولسفاغن'' ومعدات وقطع الغيار والسيارات لنقل الأشخاص والبضائع بسجل تجاري صادر في 20 سبتمبر 1996، حيث سمحت إدارة الجمارك لمستغانم للمستورد بفتح حظيرة جمركية في أحد مستودعاتها. وبعد نقل السيارات أصدر المدير العام للجمارك آنذاك، تعليمة في 7 فيفري من السنة نفسها يأمر فيها رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بإجراء مراقبة ميدانية لجميع المستودعات الموجودة تحت المراقبة الجمركية للمفتشية الرئيسية لولاية مستغانم من بينها مستودع شركة ''صوفيمكا'' لاستيراد السيارات.
وخلال عملية المراقبة للمستودعات بتاريخ 18 فيفري 2001 في غياب صاحبها، وبعد محضر المعاينة الموقع والمحرر من طرف جمركيين على إثر فحص السجلات الخاصة بعملية استقبال وخروج السيارات المستوردة، تم تسجيل عدم وجود 218 سيارة من المفترض ألا تغادر المستودع إلا بعد استكمال الإجراءات الجمركية. والى غاية مساء أمس بقيت هيئة المحكمة تستمع لجميع الأطراف المعنية بالقضية.