أخبار عنابة

وثائق رسمية تؤكد حاجة مركب أرسيلور ميتال إلى يد عاملة مؤهلة

مسرحو ”سيدار” يقترحون توظيفهم عن طريق التعاقد
احتج العمال المسرحون من مجمع سيدار أمام مقر المفتشية الجهوية للعمل بعنابة، للمطالبة بمحاضر تسريحهم وإعادة النظر في الكيفية التي سرحوا بها من مركب الحجار للحديد والصلب سابقا”أرسيلور ميتال”حاليا·
وذكر ممثلون عن العمال، الذين يقدر عددهم ب9 آلاف عامل، في تصريحات ل”البلاد” نهاية الأسبوع أن كل محاولاتهم للمطالبة بحقوقهم باءت بالفشل، بعدما رفعوا احتجاجهم إلى كل من رئاسة الجمهورية، وزارة العمل ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا إحالة الملف على العدالة، للحصول على تعويضات مناسبة، بعد التسريح الإجباري الذي تعرضوا له من العمل عام .1997 وبعد ساعات من الاعتصام أمام مقر مفتشية العمل، نقل المسرحون احتجاجهم نحو البوابة الرئيسية لمبنى الولاية، مجددين طلب تدخل والي الولاية، في محاولة لإيجاد مخرج لوضعيتهم التي دفعتهم إلى الاحتجاج منذ اتخاذ قرار التسريح، معتبرين العملية التي تمت قبل 14سنة غير قانونية، مع إقدامهم على توجيه أصابع الاتهام إلى إدارة مركب الحديد والصلب، وتحميلها كامل المسؤولية في وضعيتهم الراهنة، فضلا عن كونهم اتهموا بعض أعضاء الفرع النقابي السابق بالتلاعب بالوثائق الخاصة بالعملية· كما أنهم شككوا في قضية المستحقات المالية التي تم منحها لكل عامل مسرح، والمقدرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم·
المتظاهرون طالبوا كذلك بضرورة إحالة الفرع النقابي السابق لمجمع”سيدار”على التحقيق، خاصة وأن التحريات الأوليةئالتي قامت بها مصالح الأمن بناء على الشكوى التي كان المسرحون قد تقدموا بها كشفت عن وجود تلاعبات في قرار التسريح الجماعي للعمال، الأمر الذي جعل المحتجين يصرون على ضرورة إلغاء القرار الذي كان قد اتخذ سنة ,1997 معتبرين أنفسهم ضحايا مخطط نسج بالتواطؤ بين المجمع والنقابة، مما دفعهم إلى تنصيب إعادة الإدماج ضمن تركيبة عمال لمركب أرسلور ميتال في صدارة المطالب المطروحة، وهذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، على اعتبار أن مركب الحجار بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة مثلما تؤكده وثائق رسمية سربتها أطراف نقابية، خاصة بعد الاتفاق الذي كانت قد أبرمته نقابة مركب الحجار مع المديرية العامة لأرسلور ميتال، والقاضي بإدماج العمال المتعاقدين في شركات المناولة على دفعات في مختلف الوحدات والورشات الإنتاجية للمركب· هذا بصرف النظر عن قضية الخبرة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل عملية الإنتاج بالمركب، الذي تسمح وضعيته بإدماج مسرحي سيدار، ضمن دفعة المتعاقدين الذين تقرر إدماجهم·
مسرحو ”سيدار”أقدموا على رفع رايات تطالب بضرورة إعادة النظر في الكيفية التي تم بها تسريحهم، لأنهم كانوا قد طعنوا في القرار المتخذ، ولجأوا إلى العدالة، وذلك بإيداع شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة ,2008 بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب لم تتبع القوانين المعمول بها، فضلا عن التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر أن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن المنحة التي تحصل عليها كل مسرح من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعمد إلى القيام باحتجاجات متواصلة للمطالبة سواء بإعادة النظر في سلم التعويضات الذي تم الاعتماد عليه، وبالتالي منحهم تعويضات مالية بأثر رجعي·


بلدية البوني

أزمة عطش بحي السرول


يعيش سكان حي السرول ببلدية البوني في عنابة، أزمة عطش منذ أسبوعين لأسباب مجهولة لدى السكان على الرغم من المحاولات العديدة التي قاموا بها للفت انتباه القائمين على مؤسسة توزيع وتطهير المياه ”سياتا”، من أجل تصليح الخلل وإعادة ضخ المياه بعد أن عجزت العائلات عن اقتناء هذه المادة الضرورية من أصحاب الصهاريج، وقد ارتفع سعر اللتر الواحد بنسبة مئة بالمئة حسب سكان الحي وذكرت مصادر محلية أن المؤسسات التعليمية الموجودة داخل الحيز الجغرافي لحي السرول تضررت هي الأخرى من غياب المياه الموجهة أساسا لتنظيف الأقسام الدراسية والمراحيض، مما دفع ببعض مديري هذه المؤسسات إلى غلق المراحيض بسبب غياب المياه·

وفي رد لأحد منتخبي المجلس البلدي بالبوني حول هذا المشكل، اعترف بحدوث تذبذب في توزيع مياه الشرب والذي أرجعه إلى العطب الكهربائي الذي أصاب محطة ضخ المياه والذي اعتبره خارجا عن نطاق مسؤولية البلدية· ولم نتمكن رغم محاولاتنا العديدة من معرفة موقف مؤسسة ”سياتا” من هذه الأزمة




عقب الإفراج عن قائمة 302 مسكن اجتماعي

قاطنو السكنات الهشة بضاحيتي ”البلاص دارم” و”لاكولون” ينتفضون


نظم نهاية الأسبوع المئات من أرباب العائلات القاطنة في سكنات آيلة للانهيار تقع بالمدينة القديمة بضاحية ”البلاص دارم” وكذا بحي ”لاكولون”، حركة احتجاجية عارمة أمام مقر دائرة عنابة،ئتعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 302 وحدة سكنية التي تم الإفراج عنها نهاية الأسبوع، لأن هذه القائمة موجهة لطالبي السكن ممن تم إحصاؤهم على مستوى منطقة رحبة الزرع بأعالي ”البلاص دارم” وكذا مركز العبور بالقاعة المتعددة الرياضات بن فرج سليمان بمحاذاة ملعب العقيد شابو، حيث تم تخصيص 76 استفادة للمقيمين في المراكز التي تم إحصاؤها في وسط المدينة، بينما تم توجيه 226 وحدة سكنية لقاطني مراكز العبور· وقد طالب المحتجون بضرورة الحصول على توضيحات من السلطات المحلية بشأن وضعيتهم الراهن، لا سيما وأن فصل الشتاء على الأبواب ومشكل انهيار الأسقف والجدران سيطرح من جديد، مع إلحاحهم على مطلب إعادة النظر في القائمة المعلن عنها، واستفادتهم من إجراءات استثنائية تمكنهم من الاستفادة من الترحيل الفوري من المساكن الهشة التي يقيمون فيها، لا سيما وأن المحتجين لم يتم إدراج أسماؤهم ضمن هذه القائمة·

هذا الاحتجاج جاء عقب تهاطل كميات من الأمطار على مدينة عنابة في نهاية الأسبوع، وهي الأمطار التي أثارت مخاوف السكان، مع تصاعد موجة الخوف من تسبب الأمطار في حدوث بعض التشققات في جدران السكنات القديمة لحي البلاص دارم وضاحية ”لاكولون”، مما جعل السكان يسارعون إلى الاحتجاج أمام مقر الدائرة للمطالبة بمقابلة رئيسها، على أمل الحصول على وعود جديدة تخص قوائم المستفيدين وعمليات الترحيل، على اعتبار أنهم كانوا قد قاموا في غضون الأسبوع المنصرم بحركات احتجاجية أمام مقري الدائرة والولاية للمطالبة بالترحيل·

المحتجون حاولوا غلق البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، إلا أن قوات الأمن تدخلت ومنعت أرباب العائلات من التجمع أمام المدخل الرئيسي لمبنى الدائرة، خاصة وأن العشرات منهم أقدموا على قطع الطريق الرابط بين وسط المدينة وضاحية الحطاب، مرورا بمحطة المسافرين ”كوش نورالدين”، لكن تدخل الوحدات الأمنية دفع بالمحتجين إلى التجمهر في الجهة المقابلة لمقر دائرة عنابة، قبل أن تتوجه مجموعة منهم إلى مقر الولاية لطرح انشغالها على السلطات الولائية، خاصة وأن عملية توزيع السكنات الاجتماعية تتم على دفعات من أجل القضاء نهائيا على مشكل السكنات الهشة بالمدينة القديمة وضاحية لاكولون، وباقي الأحياء التي تم إدراجها ضمن المناطق المعنية بحصة 1960 وحدة سكنية التي استفادت منها الولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش·


تخصصت في الاعتداءات والسرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء

الإيقاع بعصابة طريق ما قبل الميناء في كمين لمصالح الأمن


تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة تتشكل من أربعة أفراد، أحدهم لا يزال في حالة فرار، وهي العصابة التي كانت تتخصص في الاعتداءات والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح العمدي باستعمال سيارة، واتخذت طريق ما قبل الميناء بالمدخل الجنوبي لوسط مدينة عنابة مكانا لتنفيذ كل عملياتها، وقد زرعت الرعب في نفوس المواطنين، وأصحاب شاحنات نقل البضائع الذين يزاولون نشاطهم على مستوى ميناء عنابة، لأن أفراد هذه العصابة كانوا يقدمون على رشق الشاحنات بالحجارة، من أجل إرغامهم على التوقف، قبل السطو على كمية من السلع·

أفراد هذه العصابة تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 29 سنة، وينحدرون من حي الريم بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، وقد تمكنت مصالح الأمن عند توقيفهم من استرجاع بعض المسروقات تمت سرقتها في غضون الأيام القليلة الماضية، وخاصة الهواتف النقالة، كما تم حجز أسلحة بيضاء بحوزة الشبان الموقوفين·

وجاءت عملية توقيف أفراد العصابة إثر الشكاوى العديدة التي تقدم بها العشرات من المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والسرقة تحت التهديد بالعنف، آخرهم شاب في العقد الرابع من العمر، والذي باغتته عناصر العصابة منتصف الأسبوع المنصرم، ليتم تجريده من دراجة نارية بالقوة تحت طائلة التهديد بالعنف والسلاح الأبيض، قبل أن يتلقى عدة طعنات بالخنجر، بعدما حاول المقاومة مع أفراد العصابة، وهي الطعنات التي سببت له إصابات بليغة·

وإثر هذه الحادثة سارعت مصالح الأمن إلى فتح تحقيق استعجالي، بعد أن تعرفت على أوصاف المعتدين بناء على شهادات الضحية، فنصبت كمينا محكما على مستوى طريق ما قبل الميناء، نجحت بموجبه في توقيف أفراد العصابة في حالة تلبس في آخر محاولة لهم للاعتداء على ضحية أخرى·

وعقب مواجهتهم بعدد من الضحايا الذين تعرفوا عليهم تمت إحالة الموقوفين إلى التحقيق، قبل تقديمهم مساء أول أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أصدر في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الابتدائي، مع متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار وكذا الاعتداءات المتبوعة بالسرقة باستعمال العنف والضرب والجرح العمدي·


بلدية برحال

حملة لمحاربة وتهديم البنايات الفوضوية

شرعت السلطات المحلية ببلدية برحال في عنابة في حملة واسعة لمحاربة وتهديم البناءات الفوضوية التي أنجزت بعد صدور القانون رقم 15.08 المؤرخ في 20 جويلية .2008

وحسب مصدر من المجلس البلدي، فإن البداية ستكون بالتحصيصات السكنية لقرية طاشة التي تشهد تعديا صارخا على أملاك الدولة من خلال لجوء العديد من المواطنين والمسؤولين وموظفين وعمال بالبلدية وإطارات من هيئات تنفيذية مختلفة إلى الاستيلاء على قطع أرضية وبناء مساكن وفيلات دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، مما أدى إلى التدخل الفوري للسلطات المحلية التي أصدرت أوامر بتوقيف الأشغال وقرارات بالهدم في حق حوالي 40 مواطنا مع إحالة ملفاتهم إلى العدالة، في وقت فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية· وحسب المصدر نفسه، فإن العملية ستتواصل لتشمل أحياء وقرى منطقة بوقصاص ابراهيم التي انتشرت فيها هذه الظاهرة بكثرة