30 ألف مشروع جديد في صيغة التأمين عن البطالة

تمنح فيها الأولوية 100 بالمائة لأربعة قطاعات

ولاة يرفضون إشراك أصحاب المؤسسات في الصفقات العمومية
طرح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 30 ألف مشروع جديد منحت فيه الأولوية لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والبناء، وشدّد قبول ملفات مشاريع النقل.
وكشف المدير العام للصندوق، أن بعض الولاة يحرمون الشباب الذين استفادوا من مشاريع التأمين عن البطالة، من خلال رفضهم تطبيق قانون ال20 بالمائة من الصفقات العمومية.
وأفاد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أحمد شوقي طالب، أن تطورا إيجابيا تم تسجيله في إطار الاستجابة لملفات الشباب البطال الراغب في تكوين مؤسسات مصغّرة.
فخلال المدّة من 2004 إلى 2009، خلقت 9153 مؤسسة مموّلة من الصندوق ووفرت 24 ألف منصب شغل، بينما بين سنتي 2009 و2010 قفز الرقم إلى 11690 مشروع ب25378 منصب عمل، فيما في السنتين الأخيرتين تضاعف الرقم ووصل إلى 53291 مؤسسة خلقت 95078 منصب عمل.
وذكر طالب في لقاء مع ''الخبر''، أن لفئة المعاقين نصيب من مشاريع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، باستحداث 77 مؤسسة مموّلة ووفرت مناصب ل163 شخص. مشيرا إلى أن هيئته أشرفت على تكوين 3165 شاب بطّال لتعزيز قدراتهم في مجال اختصاصهم، ومن حيث التسيير تكوّن 365 شاب في قطاعي الفلاحة والصيد، و375 في الصناعة، و163 في الصناعة التقليدية، و834 في مجال الخدمات.
وكشف المتحدث، أن بعض الولاة لا يحترمون أحكام قانون ال20 بالمائة المنصوص عليه في الصفقات العمومية، والذي ينص عن إلزامية منح المستفيدين من مشاريع صندوق التأمين عن البطالة وفق ذات النسبة في جميع المشاريع الموفّرة في ذات الصندوق. مستغربا عدم تطبيق هذا القانون، في حين أن هذه الصيغة استحدثت أساسا للقضاء على البطالة للفئة العمرية بين 30 و50 سنة.
ودعا طالب أحمد شوقي، هؤلاء الولاة إلى ضرورة التحرّك في ظل استحداث بطاقية وطنية لتزويدهم بجميع أسماء المستفيدين وفق كل ولاية والمشاريع المتوفرة، لاسيما في مشاريع بناء السكنات التي تم تخصصيها، عن طريق الاستعانة بالمؤسسات المصغرة الناشطة مثلا في كهرباء العمارات والمساحات الخضراء.
وأوضح المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أن هيئته تتكفل باستخراج الوثائق التي تدخل في مجال إدارات وزارة العمل للراغبين في الاستفادة من المشاريع، وذلك في إطار صيغة ''التوافق والتكامل الإداري''، بينما تم تخفيف الملف الإجمالي ب60 بالمائة على مر السنوات الفارطة، حيث المطلوب حاليا توفير 6 وثائق فقط، فيما يتمكن البطالون ذوي المشاريع المصرحين باكتسابهم معارف وكفاءات خاصة بالنشاط المراد القيام به، والذين ليس بحوزتهم شهادات أو دليل لإثبات هذه المعرفة، يتم توجيههم إلى مراكز التكوين المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لإثبات كفاءاتهم من تنظيم وتمويل من ذات الصندوق.
ونبّه طالب احمد شوقي الراغبين في الاستفادة من مشاريع التأمين عن البطاقة، أن الأولوية المطّلقة وب100 بالمائة لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والبناء والورشات المتنقلة، الهدف منها خلق مناصب شغل. مشيرا إلى أنّه شدد منح الموافقة لمشاريع النقل، وقلّصت النسبة إلى 25 بالمائة من العدد الإجمالي في هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الراغبين في إنشاء مؤسسات بمساهمة شخصية ب1 و2 بالمائة من كلفة استثمار تصل إلى مليار سنتيم، ويستفيدون من إعانة بمبلغ يقدر ب 500 ألف دينار لكراء محل لإيواء النشاطات المستقرة، و100 مليون سنتيم لكراء محل لإيواء مكاتب جماعية، وقرض بدون فوائد بنسبة 28 و29 بالمائة حسب كلفة الاستثمار الإجمالية، وإرجاء لمدة ثلاث سنوات لتسديد القرض البنكي، وسنة لدفع الفوائد البنكية.