مراد زمالي: خلق 42 ألف مؤسسة وتوفير 98 ألف منصب شغل خلال 2011

قال مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، أمس، إن قرارات الحكومة الخاصة بتشغيل الشباب، قد مكنت الوكالة من تحقيق نتائج مضاعفة مقارنة بما تم تسجيله السنة الماضية فيما يتعلق بخلق المؤسسات المصغرة، إذ كشف عن إنشاء 42 ألف مؤسسة خلال السنة الجارية سمحت بضمان 98 ألف منصب شغل دائم على مستواها.
قدم المسؤول الأول عن وكالة »أونساج« مراد زمالي حصيلة إنجازات الوكالة الوطنية خلال السنة الجارية، والتي وصفها ب»المضاعفة«، حيث كشف لدى حلوله صبيحة أمس ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى، عن تمويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 42 ألف مؤسسة من بين ال171 ألف التي أنشأتها مند 1996، قال إنها ساهمت في استحداث 98 ألف منصب شغل دائم، مقابل إحصاء 15 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في نفس الفترة.
وأرجع زمالي ارتفاع عدد المؤسسات الممولة من قبل الوكالة والتي قال إنها ارتفعت إلى ضعف ما أنشئ خلال السنة الماضية إلى »نجاعة التدابير المتخذة من طرف مجلس الوزراء والمتعلقة بالتحفيزات الموجهة للشباب المقاولين والاستثمارات«، خاصة في مناطق الهضاب العاليا والجنوب الكبير، من خلال تخفيض قيمة المساهمات الشخصية لأصحاب المشاريع من 10 إلى 2 بالمائة ومن 5 إلى 1 بالمائة حسب قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع قيمة القرض بدون فائدة، وحل مشكل كراء المحلات.
وحول ذلك، أوضح المسؤول أن قرار اجتماع مجلس الوزراء الأخير، القاضي بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي تقل قيمتها عن 12 مليون دينار، لفائدة المؤسسات المصغرة، مكن من رفع عدد الملفات المودعة من طرف الشباب في هذا الإطار، إلى 163 ألف ملف تمت المصادقة عليها في 25 من الشهر الجاري من طرف لجان تابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، البنوك والسجل التجاري، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المصغرة ستساهم في عملية إدماج الشباب وإسهامهم في التنمية الاقتصادية المحلية وتغطية جانب من حاجيات السوق.
وعاد مدير عام »أونساج« إلى النتائج التي حققتها الوكالة منذ إنشائها سنة 1996، والتي قال إنها مكنت من خلق 462 ألف منصب شغل دائم تتوزع عبر 1541 بلدية، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من هذه المؤسسات نجحت في تحقيق مشاريعها ولا زالت مستمرة في نشاطها، بينما يتم معالجة قضايا 6800 مؤسسة توقفت عن النشاط على مستوى العدالة، والتي أوضح أنها »لا تشكل سوى 05 بالمائة من إجمالي المؤسسات المصغرة المستحدثة«.