نواب يحتجون على استعمال أسمائهم في تزكية سعداني

بسايح بين القبول والتحفظ لخلافة بلخادم على رأس الأفالان

أوضحت مصادر من المكتب السياسي للأفالان أن رئيس المجلس الدستوري السابق، بوعلام بسايح، عضو كامل العضوية في اللجنة المركزية بعد خروجه من حالة التنافي قبل سنة، رغم عدم وجود اسمه ضمن القائمة المتداولة للمركزيين. وأوضح المكلف بالإعلام في الحزب، قاسة عيسي ل''الخبر''، أن بسايح عضو في اللجنة، وشارك في المؤتمر الأخير، ولا يحتاج إلى قرار لرفع التجميد عنه لأنه لم يرتكب أخطاء تأديبية. ويوجد حاليا ثلاثة أعضاء مجمدة عضويتهم في اللجنة، هم الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة لأسباب انضباطية، ومحمد ضيف لعضويته في المجلس الدستوري. وعقب عبد الكريم عبادة، منسق حركة التقويم والتأصيل، على طرح اسم بسايح كمرشح محتمل لقيادة الحزب، بالقول إن ''لا شيء رسمي في هذه المسألة''، ثم استدرك: ''من حقه كغيره الترشح لقيادة الأفالان''، مشيرا إلى أن الرجل مجاهد ورجل دولة وابن الحزب ومن إطاراته. وترجى عبادة وسائل الإعلام للتوقف عن الترويج لأسماء معينة لأنه يضر بمصداقيته، خصوصا أن الأمور لم تنضج بعد. بينما يرى محمد يسعد، أمين محافظة البليدة والمسؤول بحركة الإصلاح والتوحيد الموالية للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، أنه من حق كل الأعضاء الترشح لمنصب الأمين العام شرط الخضوع لحكم الصندوق، في حين اعتبر عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي للأفالان، أن رئيس المجلس الدستوري السابق ''يتوفر على شروط لقيادة الحزب لفترة انتقالية، وأنه عكس غالبية المرشحين يعد بسايح شخصية بعيدة عن دائرة الصراعات ويحوز على كفاءة في التسيير وشرعية سياسية، إضافة إلى بعده عن جماعات المال الفاسد''.
ويبدي أعضاء في اللجنة المركزية عدم حماسهم لتولي بسايح منصب الأمين العام، خصوصا في ظل تقدم سنه، بينما ينتظر آخرون الإيعاز لاختيار جناحهم.
وفي سياق متصل، تثير تحركات رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، لخلافة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حفيظة قيادات الحزب وإطاراته، خصوصا في ظل الشبهات حول تولي لوبي المال رعاية ترشحه لهذا المنصب. ووصفت مصادر قيادية في الحزب ما يفعله سعداني بالخطير والمضر بسمعة الجبهة والبلاد، خصوصا محاولة توظيف اسم الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد في حملة الدعاية لاسمه. وذكرت مصادر من الحزب ل''الخبر'' أن قيادات من الحزب استفسرت مقربين من الرئيس حول صحة ما يجري تداوله عن تزكية سعداني لمنصب الأمين العام، والإجابة، حسب هذه المصادر، كانت بالنفي. واستفيد من هذه المصادر أن نواب وردت أسماؤهم في لائحة تزكية سعداني لمنصب الأمين العام يستعدون لرفع دعوى قضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور ضد برلماني يقود حملة لصالحه.