انتقادات للجزائر حول المسألة الأمازيغية وقوانين اللجوء السياسي

تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف

انتقد تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها الثانية والثمانين، من 13 إلى 14 فيفري في جنيف، خلال مناقشة تقارير الدولة الجزائرية استمرار بعض ''الممارسات'' ضد الأمازيغ، كحرمانهم من الأسماء الأمازيغية، وضعف الاستثمارات العمومية في المناطق التي يقطنون بها، وأوصت بترسيم اللغة الأمازيغية، وطالب التقرير بإشراك هيئة قسنطيني في إعداد السياسات الحكومية حول حقوق الإنسان.
أوردت اللجنة تراجع تخفيض صفة الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، من تصنيف ''أ'' إلى تصنيف ''ب''، من قبل اللجنة الفرعية للاعتمادات التابعة للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. وتأسفت اللجنة لافتقاد تقارير الجزائر لمعلومات حول متابعة هيئة قسنطيني لحالات فردية أو جماعية حول التمييز العنصري. وأوصت بالإسراع في إجراءات مواءمة الهيئة الاستشارية مع مبادئ باريس، لتمكينها من المشاركة في إعداد السياسات الحكومية حول الحماية ضد التمييز العنصري.
وحمل التقرير، الذي نشرته اللجنة في الفاتح مارس الجاري، عدة توصيات حول تطبيق الجزائر للمعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، من خلال دراسة التقارير الدورية التي قدّمها المندوب الدائم في هيئة الأمم المتحدة بجنيف وممثلين عن كل الوزارات والمحافظة السامية للأمازيغية، من 13 إلى 14 فيفري الماضي.
وانتقد التقرير موقف الجزائر الرافض لتقديم إحصائيات عرقية حول تركيبة السكان، لمتابعة مدى تطبيق المعاهدة. موقف بررته الدولة الجزائرية بغياب قوانين وطنية تنص على جمع الإحصائيات على أساس عرقي. واحتلت المسألة الأمازيغية حيزا كبيرا في محتوى التقرير، الذي أعاب على الدولة ''حرمان السكان الأمازيغ من إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم في سجلات الحالة المدنية''. واستحسنت، في المقابل، إعداد الدولة قائمة تضم 500 اسم أمازيغي لإضافتها لقائمة الحالة المدنية. كما أشار التقرير إلى ضعف الاستثمارات العمومية في المناطق التي يسكنها الأمازيغ، في إشارة إلى الولايات الواقعة في منطقة القبائل. واعتبرت اللجنة أن ترسيم اللغة الأمازيغية سينعكس إيجابا على تواجدها في الفضاء العمومي.
وتطرّق التقرير إلى تراجع تدريس اللغة الأمازيغية وضعف مستوى التدريس والإمكانات البيداغوجية، وأوصى الدولة بالاهتمام أكثر بهذه المسألة وإشراك الجمعيات في إعداد برنامج نشاطات المحافظة السامية للأمازيغية، التي شاركت في الوفد الجزائري، من خلال هاشمي عصاد، الذي قدّم حصيلة إيجابية حول ترقية الثقافة واللغة الأمازيغية. لكن التقرير الجزائري تغاضى عن ذكر المشاكل التي تتخبط فيها المحافظة التابعة لرئاسة الجمهورية، وعدم اجتماع بعض لجانها منذ تأسيسها سنة 1995، بعد سنة كاملة من الإضراب المدرسي في ولايات منطقة القبائل.
كما تعرّض التقرير إلى عدم سريان التشريعات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، خاصة الوافدين من الساحل الإفريقي، وضرورة سن قوانين تسمح لهم بإيداع شكوى في الجزائر وتسهيل إجراءات طلب اللجوء السياسي والحصول على صفة لاجئ.