عمال البلديات في إضراب الأحد القادم

للمطالبة بإدماج المتعاقدين ورفع الأجور

دعت التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر، إلى شن إضراب ولائي ابتداء من 24 مارس القادم لمدة ثمانية أيام في حالة رفض الاستجابة إلى لائحة المطالب المرفوعة إلى وزارة الداخلية أبرزها رفع الأجور وإعادة النظر في القانون الأساسي وإدماج العمال المتعاقدين.
فقد هدد منسق الفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر عاشور يوسف، بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة عدم التجاوب مع مطالب موظفي قطاع البلديات، وقال المتحدث في تصريح ل''الخبر'' إن ''الإضراب عن العمل يبقى السبيل الوحيد للفت انتباه السلطات العليا بعد أن تخلفت عن تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال البلديات؛ وهي التي استجابت لمطالب الأسلاك المهنية الأخرى. وناقش ممثلو الفروع النقابية خلال اجتماع أعضاء التنسيقية الولائية لولاية الجزائر المنعقد أول أمس في عين البنيان ''النقائص'' الكبيرة المسجلة في القانون الأساسي، مقارنة بالقطاعات الأخرى للوظيف العمومي، حيث طالبوا بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة لمراجعة تلك النصوص، بإشراك الفروع النقابية الفعالة، بالموازاة مع إعادة النظر في شبكة الأجور، وفقا لمبدأ المساواة بين مختلف القطاعات، على ألا يقل أجر عامل البلدية عن 40 ألف دينار.
وشددت التنسيقية التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أيضا، في هذا اللقاء على ضرورة التمسك بإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم وبأثر رجعي منذ .2008 ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض عن التفويض بالإمضاء.