فيدرالية البلديات تندد بسياسة الهروب نحو الأمام المنتهجة من طرف وزارة الداخلية

تعقد اجتماعا للمجلس الوطني يوم 10 نوفمبر الجاري

تعقد الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات اجتماع المجلس الوطني يوم 10 نوفمبر الجاري للنظر ودراسة القرار الذي ستتخذه لمواصلة الاحتجاج والتصعيد فيه لتحقيق المطالب وافتكاكها، معبرة عن استيائها من استمرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تبني سياسة الهروب نحو الأمام واللامبالاة إزاء مطالب المهنيين المقدر عددهم بنحو 600 ألف عامل وموظف.
اجتماع المجلس الوطني لفيدرالية قطاع البلديات تقرر بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة والتي رأت ضرورة عقد هذا اللقاء بعدما تبين لها، حسب رئيسها عز الدين آيت خليفة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تواصل إهمالها لمطالب وانشغالات الموظفين والعمال المقدر عددهم بنحو 600 ألف موظف وعامل في القطاع في مختلف المصالح. كما أنها تنتهج منذ سنوات سياسة التماطل واللامبالاة التي حتمت على النقابة ومنخرطيها المضي في الاحتجاجات والإضرابات التي قدرها المتحدث بحوالى 10 إضرابات منذ بداية العام الجاري سواء كانت لمدة 3 أيام، 5 أيام، أسبوع أو 10 أيام، لكن دون جدوى، سوى ممارسات الوصاية التضييق على العمل النقابي التهديد بالفصل من المناصب والخصم من الأجور وهي كلها أساليب قمعية المراد منها وقف العمل النقابي وعرقلته. وأكد رئيس فيدرالية قطاع البلديات، عز الدين آيت خليفة، في تصريح ل”الفجر” أمس، أن النقابة وبمختلف فروعها على المستوى الوطني التي بلغ عددها حتى الآن 365 فرع تواصل مسيرتها النضالية ودفاعها عن حقوق العمال والموظفين ولا رجوع إلى الوراء حتى تحقيق المطالب والتكفل بالانشغالات لأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عودتنا على ممارساتها وبالتالي يجب مواجهتها وفق ما يقتضيه القانون.
وكشف ذات المتحدث أن النقابة ستعقد اجتماع المجلس الوطني خلال الأسبوع المقبل لدراسة ومناقشة هذه التطورات والمستجدات وفي القرار المناسب المزمع اتخاذه لمواجهة تعنت الوصاية إزاء المطالب السابقة والتي تتضمنها العريضة المودعة على مستواها في أكثر من مرة. للإشارة فإن عمال وموظفي البلديات الذين يقارب عددهم 600 ألف يتمسكون بمطالبهم ومنها احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، الإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، إدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إلغاء المادة 87 من القانون 90/ 14، إشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها، الإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن، تقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة، رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار، رفع المنح العائلية إلى 2000 دينار، إعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، تطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلق بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من نفس الأجر المتعلقة بتفويض الإمضاء، إعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين في مناصبهم، تقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.