نريد الرقي بالوضعية الاجتماعية للإمام

المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأئمة، الشيخ جلول حجيمي، ل''الخبر''

أعلن الشيخ جلول حجيمي، المنسق الوطني للندوة التأسيسية للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، عن انضمام هيئته للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقال في حديثه ل''الخبر'' إنّ التنسيقية تتمتّع بالاستقلالية في تسيير شؤونها وليست موالية لأي جهة كانت.
لماذا اخترتم المركزية النقابية عوضًا عن الاستقلالية؟
في كل الأحوال إداريًا وقانونيًا، تأسيس أيّ منظمة مستقلة أو غير مستقلة ترجع إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبعد استقراء الواقع وجدنا أن الاتحاد هو المخرج الوحيد وهو الشريك الاجتماعي الوحيد للحكومة، وأنّ المركزية النقابية مدرسة عريقة في العمل النقابي، فلماذا لا نستفيد منها؟ فالمركزية النقابية أقوى من أي تنظيم.
ونحن لدينا الاستقلالية التامة في تسيير أمورنا الشخصية، ولا نأخذ إلاّ الإطار فقط، وهذا ما اتفقنا عليه رسميا في هذا الباب، مسائلنا التنظيمية الخاصة نحلّها وحدنا، نحتاج إلى الاتحاد كقوة وسند ووعاء يحمينا جميعا، لأنها مؤسسة من مؤسسات المجتمع، فما الحرج في ذلك.
ما الامتيازات التي تجعل الأئمة يفضّلون نقابتكم عن النقابة المستقلة؟
لن نجعل أي عائق أمام أي منخرط، كل من ينتمي إلى القطاع فمرحبًا به، سنؤسس هذا العمل، ثم نجعل له هياكل، وتوسيعها عبر المكاتب الولائية، من خلال الانتخاب، وبذلك ستكون عندنا مؤسسات رسمية تمثل الإمام والقطاع الديني في كل الولايات، وسيكون التعامل أسهل، وما هو آت في المستقبل سيكون بكلّ الطرق الديمقراطية الصحيحة السليمة التي تحمي كيان هذا القطاع.
وهل لديكم ضمانات من مسؤولي القطاع لتسهيل الأمر؟
لا، نحن أبناء القطاع، وأتوقع أن إطارات الوزارة في حاجة لمَن يدافع عنها، وقد قلناها صراحة إنّ الوزارة أحيانا عجزت عن الدفاع عن الإطار، فما بالك الإمام، والدليل على هذا المحاكم والقضايا المتعلقة بالإمام وما إلى ذلك، بهتانا وزورًا في أغلبها. إذن فنحن ندافع عن الجميع، عن الإطار والموظف الإداري في الوزارة وفي المركز الثقافي الإسلامي وفي المعهد الإسلامي والإمام بأنواعه والأعوان الدينيين بشرط أن يحافظ هو عن نفسه في التوجّه للإمامة.
وما نوع الضمانات المقدمة لكم من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين؟
نحن عندنا الصدق والمصداقية، ونحن أصحاب مشاكل وهموم، عجزت كل مؤسسات الدولة عن حلّها، والحق النقابي حقّ يكفله الدستور، والقوانين واضحة في هذا، وسندافع عن حقوقنا المشروعة بكلّ ما تملكه الكلمة، وسنتعاون مع كلّ النقابيين بشرط أن تخدم المصلحة العامة للمجتمع. نحن لسنا ضدّ وزير أو إداري أو أيّ شخص آخر، وإنّما نحن ضدّ بعض السلوكيات والتصرّفات التعسفية غير الحضارية وضدّ حفرة واحتقار الإمام، وضدّ التعسف الفكري والإداري والإرهاب الإداري، ونحن ضدّ كلّ الأفعال غير الطيّبة على الإمام وموظفي القطاع.
فما هي مطالبكم تحديدا؟
مطالبنا الاجتماعية كثيرة، أولا حصانة الإمام، ونطالب بأن تكون وزارة الشؤون الدينية ذات سيادة تتبع لرئاسة الجمهورية حتّى لا تبقى بين أخذ وردّ، وتطبيق كلّ ما يتعلّق بخصوصيات الإمام كتوفير سكن لائق كباقي موظفي الوظيف العمومي، وحلّ قضية الأوقاف، إلى جانب المرتبات والأجور والتّصنيف.
كيف تنظرون إلى نقابة الأئمة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب المستقلة؟
هؤلاء إخواننا، ولهم رأيهم، ونرى أنهم لا يملكون التجربة الكافية، ونحن أوّل من أسّس العمل النقابي سنة 1999، وسنتعاون معهم لأنّ القطاع يَسَع الجميع، ولو وُفِّقوا فهو من توفيق الله لنا ولهم، وسنرحّب بذلك، وليس لنا أي عقدة في هذا الباب.