الحسم في مستقبل نقابة الأئمة بعد العيد

تضارب حول طبيعة المشروع

كشفت مصادر عليمة، أنّ الحسم في مستقبل نقابة الأئمة سيتم بعد عيد الفطر المبارك، بيد أنّ مصادر «السلام» تحدثت عن وجود تضارب بين ناشطي المبادرة حول منح التنظيم طابعا نقابيا أو تحويل مشروعهم إلى نمط جمعوي، في وقت فشل لقاء عُقد مؤخرا في توحيد رؤى ومواقف الأئمة الذين انقسموا بين داعيين لترسيم المبادرة على أساس نقابة وتيار آخر يرتضي العكس، في انتظار اللقاء المبرمج بعد عيد الفطر القادم للحسم النهائي في مستقبل هذا المشروع.
وأكدت أمس، مصادر حسنة الاطلاع ل»السلام»، غياب أي تحرك رسمي يثبت الكلام الكثير الذي أثارته هذه المبادرة التي اصطلح على تسميتها ب «نقابة الأئمة»، التي تبقى لحد الآن مجرد كلام لا غير - على حد تعبير مصادرنا - التي أكدت عدم تشكيل المكتب المشرف على المبادرة و لم تتمكن حتى من ضبط قائمة أعضاء هذه النقابة، منوهة إلى عدم توحد رؤى ومواقف المنضوين تحت لواء هذا المشروع بخصوص بلورته في قالب نقابة للأئمة أو كجمعية، الأمر الذي استدعى برمجة لقاء أخر بعد العيد للفصل نهائيا في المسألة.
وأشارت مصادر مطلعة ل «السلام» في أواسط جوان الماضي، أنّ تأسيس نقابة للأئمة في الجزائر بات وشيكا، وجرى التوافق على استيعابها الدعاة والخطباء المنتمين إلى القطاع، خاصة بعد الإشارات الايجابية التي تلقاها المبادرون من المسؤول الأول عن القطاع الوزير بوعبد الله غلام الله، الذي أبرز عدم ممانعته لفكرة إنشاء الأئمة لنقابة تدافع عن حقوقهم، حيث كشفت مصادرنا عن وجود مشاورات حثيثة بين عدد من الأئمة على مستوى عال من الكفاءة والوعي والفهم لمتطلبات الإمام، لإقناع زملائهم بضرورة الانخراط في هذا المسعى الذي سيمكنهم من إيجاد الإطار القانوني للمطالبة بحقوقهم، حيث تعتبر ثقافة العمل النقابي جديدة على الإمام، ولا بد من بعض الوقت - تضيف المصادر - حتى يستوعب الأئمة فكرة إنشاء نقابة باسمهم.
هذا ما أكده عدة فلاحي المسؤول الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية في تعليقه على أنباء تأسيس نقابة للأئمة حين قال» أن الوزارة لا ترى مانعا في إنشاء نقابة للأئمة، بشرط أن تراعي حساسية وخصوصية دور الإمام بأن لا تركز على مطالبه الاجتماعية والوظيفية فحسب، بل تتعداها لأن تكون «نقابة أشراف» تمارس دورا حضاريا في إصلاح المجتمع وخدمة القضايا الوطنية، والابتعاد عن كل ما يشتت وحدة الأمة».
وأكّد فلاحي أنّ الوزارة لم تقصر يوما في تلبية كل مطالبات الأئمة، حيث كانت الوزارة هي النقابة في نفس الوقت، ودافعت كثيرا عن الأئمة لدى القطاع العمومي، حيث توج ذلك بمراجعة أجور القطاع وتسوية مخلفات الأجور واشتراط وجود سكن في كل مسجد قبل الشروع في إنجازه، بيد أن الوزارة يضيف فلاحي قد تعجز عن الإلمام بكل متطلبات الإمام، وقال «لمسنا رغبة من الأئمة في تأسيس نقابة تجمعهم، ونحن لا نمانع من حيث المبدأ في ذلك، طالما أن الأئمة هم جزء من الوظيف العمومي، ولهم الحق في العمل النقابي مثلهم مثل غيرهم من باقي القطاعات».
واستنادا إلى مصادر «السلام»، فإن العرابين منقسمون بشأن جعل النقابة مستقلة حتى تتمكن من أداء واجبها وتكون متحررة من الضغوط، أو إدماجها في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حتى تحتك بباقي النقابات وتكتسب الخبرة المناسبة، اعتبارا لحداثة عهد الأئمة بالعمل النقابي.