نحو ميلاد وشيك لنقابة الأئمة في الجزائر

وزارة الأوقاف ترحّب وتصف عرّابيها ب»الأشراف»

كشفت مصادر حسنة الإطلاع ل»السلام» عن اقتراب تأسيس نقابة للأئمة في الجزائر تستوعب كل العاملين في القطاع، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي تلقاها المبادرون من المسؤول الأول عن القطاع الوزير بوعبد الله غلام الله، الذي أبرز عدم ممانعته فكرة إنشاء الأئمة لنقابة تدافع عن حقوقهم.
أشارت مصادرنا إلى وجود مشاورات حثيثة بين عدد من الأئمة على مستوى عال من الكفاءة والوعي والفهم لمتطلبات الإمام، لإقناع زملائهم بضرورة الانخراط في هذا المسعى الذي سيمكنهم من إيجاد الإطار القانوني للمطالبة بحقوقهم، حيث تعتبر ثقافة العمل النقابي جديدة على الإمام، ولا بد من بعض الوقت تضيف المصادر - حتى يستوعب الأئمة فكرة إنشاء نقابة باسمهم.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن العرابين منقسمون بشأن جعل النقابة «مستقلة» حتى تتمكن من أداء واجبها، وتكون متحررة من الضغوط، بمقابل تجاه آخر يطالب بضرورة انخراطها في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حتى تحتك بباقي النقابات وتكتسب الخبرة المناسبة، اعتبارا لحداثة عهد الأئمة بالعمل النقابي.
وعن أولويات نقابة الأئمة بعد حصولها على الاعتماد، قالت المصادر إن الإمام بحاجة إلى إعادة النظر في راتبه الزهيد مقارنة بالمسؤوليات الجسام الذي يضطلع بها في المجتمع، إلى جانب مطالب تنظيمية أخرى سترفعها النقابة، كالدفاع عن حق الإمام في السكن الوظيفي، وإيجاد الصيغ المناسبة لإنهاء المنازعات التي تجري عادة مع لجان المسجد.
وفي تعليقه على أنباء تأسيس نقابة للأئمة، قال عدة فلاحي المسؤول الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية إن الوزارة لا ترى مانعا في إنشاء نقابة للأئمة، بشرط أن تراعي حساسية وخصوصية دور الإمام، بأن لا تركز على مطالبه الاجتماعية والوظيفية فحسب، بل تتعداها لأن تكون «نقابة أشراف» تمارس دورا حضاريا في إصلاح المجتمع وخدمة القضايا الوطنية، والابتعاد عن كل ما يشتت وحدة الأمة.
وأكد فلاحي أن الوزارة لم تقصّر يوما في تلبية كل مطالبات الأئمة، حيث كانت الوزارة هي النقابة في نفس الوقت، ودافعت كثيرا عن الأئمة لدى القطاع العمومي، حيث توج ذلك بمراجعة أجور القطاع وتسوية مخلفات الأجور واشتراط وجود سكن في كل مسجد قبل الشروع في إنجازه، بيد أن الوزارة يضيف قد تعجز عن الإلمام بكل متطلبات الإمام، «ولمسنا رغبة من الأئمة في تأسيس نقابة تجمعهم، ونحن لا نمانع من حيث المبدأ في ذلك، طالما أن الأئمة هم جزء من الوظيف العمومي، ولهم الحق في العمل النقابي مثلهم مثل غيرهم من باقي القطاعات».