سلال: "كل بنود الدستور قابلة للمراجعة"

استثنى الثوابت الوطنية

الخبراء مكلفون بدراسة الوثيقة الأولية نتاج المشاورات السياسية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن لجنة خبراء تعديل الدستور التي نصبت، أمس، تتمتع بكامل الحرية والاستقلالية في مهامها، والتي لخصها في 5 نقاط أهمها دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية لمشروع التعديل، مطمئنا أن الدستور المقبل لم يقيد بأي حد باستثناء الثوابت والقيم الوطنية، واعدا بتكييف التشريع مع تطورات المجتمع والتحولات التي يعرفها العالم.
أعطى الوزير الأول، أمس، لدى إشرافه على تنصيب لجنة خبراء مراجعة الدستور برئاسة عزوز كردون ملامح الدستور المقبل، ولخصه في تكييف التعديل الدستوري المقبل في مجمله مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها التطور السريع للمجتمع الجزائري، والتحولات الجارية عبر العالم.
ونفى الوزير الأول في أول لقاء جمعه بلجنة خبراء تعديل الدستور بقصر الحكومة وضع حدود مسبقة لمشروع الدستور الجديد باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، والتي تجسد تاريخ الجزائر وحضارتها وروئيتها المستقبلية.
وأفاد الوزير الأول، في السياق نفسه، أن لجنة خبراء تعديل الدستور مكلفة بدراسة الوثيقة الأولية لمشروع التعديل، وهي الوثيقة التي أعدها فريق عمل بناء على الاقتراحات والاستشارات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات الوطنية لثلاثي هيئة المشاورات بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في ماي 2011، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جمعت الوزير الأول بالأحزاب السياسية مؤخرا، كما أن اللجنة التي تتمتع بكامل الحرية والاستقلالية في عملها حسب الوزير الأول صلاحية إبداء وجهة نظرها في محتوى الوثيقة ونسقها العام مع إمكانية تقديم اقتراح تراه وجيها عند كل اقتضاء بغرض الإثراء. ومن مهام اللجنة، حسب المصدر نفسه، إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور وإدراج أحكاما انتقالية عند الضرورة، على أن يكون هذا المشروع مرفوقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب، ليتم بعد ذلك عرض نتائج الأعمال التي قامت بها اللجنة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعداد الصيغة النهائية للدستور المعدل، والذي يخضع بدوره حسب الوزير الأول لتعديل مناسب وفق الصلاحيات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية.
يذكر أن لجنة الخبراء لإعداد مشروع تعديل الدستور أعلنت، أمس الأول، من طرف رئاسة الجمهورية، وتتشكل من خبراء وجامعيين في مجال القانون برئاسة الأستاذ عزوز كردون وزير عدل سابق، وتضم عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي فوزية بن باديس قريبة الشيخ عبد الحميد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعضو مجلس الأمة سابقا بوزيد لزهاري، إلى جانب غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة.