وزارة النقل تمنح خطوطا جديدة لحافلات يزيد عمرها عن 20 سنة

تناقض في التعليمات قبيل فرض المراقبة التقنية الشاملة

استغربت الاتحادية الوطنية لناقلي الحافلات والبضائع، أمس، ما أسمته ''تلاعبا'' صريحا بالتعليمات والإجراءات المتفق عليها، بخصوص تجديد الحظيرة الوطنية للنقل، حيث تعمد مديريات نقل على مستوى 20 ولاية، بمنح ترخيص باستغلال الخطوط الخاصة بالنقل الحضري وشبه الحضري لحافلات يزيد سنها عن 20 سنة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، خصوصا وأن الطلبات الخاصة باستغلال الخطوط حديثة. وحاولت ''الخبر'' الاتصال بوزارة النقل لمعرفة رأيها في الموضوع، لكن تعذّر علينا ذلك ، في حين أوضحت مصادر مسؤولة رفضت الكشف عن هويتها، بأن الطلبات والرخص الممنوحة للحافلات القديمة تخص مناطق نائية لا يمكن حرمانها من النقل العمومي بسبب قدم الحافلة.
وقال رئيس الاتحادية بوشريط عبد القادر ل''الخبر''، بأن ''الإجراءات التي أقرّتها وزارة النقل بخصوص منع الحافلات القديمة من الخدمة، بما فيها فرض المراقبة التقنية الإجبارية الشاملة لكل أجزاء المركبات، بداية من 2 أفريل لتوقيف الحافلات القديمة والتي لا تستجيب للمواصفات القانونية''.
وأضاف المتحدث بأن ''40 بالمائة من حافلات النقل الحضري وشبه حضري وما بين الولايات يزيد عمرها عن 10 سنوات، وأن المراقبة التقنية للسيارات هي الوحيدة القادرة على إثبات أن أي حافلة تشكل خطرا على السلامة المرورية، ما يعني توقيف منح الخطوط بطريقة عشوائية وغير مدروسة''.
ويتطلّب الأمر اليوم منح الرخص للحافلات الجديدة أو على الأقل التي يقل سنها عن 5 سنوات. ويفرض المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من 2 أفريل، على 70 ألف ناقل الخضوع للمراقبة التقنية الشاملة لكل أجزاء الحافلة بداية من النظام الميكانيكي إلى الإنارة والمقاعد وهيكل الحافلة، في وقت تعترف فيه الاتحادية بأن 20 بالمائة من هذه الحافلات قديمة ويزيد سنها عن 20 سنة، ويجب قبل توقيفها وضع ميكانيزمات لمساعدة الناقلين لتجديد حافلاتهم، بدل إحالتهم على البطالة.