''لجنة صياغة الدستور لن تأتي بجديد''

تواتي قال إن أعضاءها سيقفون مع ''من يضمن لهم الخبزة''

شكك رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس، في حياد لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، ودعا إلى الاتفاق أولا على شكل النظام السياسي قبل صياغة الدستور الجديد.
تساءل تواتي، في ندوة صحفية له بمقر الحزب بالعاصمة، كيف للمعين أن يخرج عن إرادة الذي عينه؟ وتابع ''إنهم أعضاء من مجلس الأمة، وبغض النظر عن كفاءتهم العلمية، فإنهم سيقفون إلى جانب من يضمن لهم خبزهم''. ورأى أن اللجنة ''لن تأتي بجديد، بل ستعيد استنساخ دستور ديغول 58 الذي شكل أرضية الدساتير الخمسة التي وضعتها السلطة في ظرف نصف قرن من الاستقلال''. وذكر تواتي بمقترح حزبه السابق بالاستفتاء أولا على شكل النظام السياسي المناسب للحكم في الجزائر، أي النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي أو البرلماني، ومن ثم صياغة مواد الدستور. وأحال تواتي الصحفيين إلى مضمون مقترحات حزبه للجنة الحوار الوطني برئاسة عبد القدر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال. وتركز على اعتماد النظام البرلماني لتكريس سلطة الشعب، وإدماج قوانين الإصلاح في الدستور الجديد. وجدد رئيس الأفانا معارضته لعهدة جديدة للرئيس بوتفليقة، وقال: ''لقد عارضنا تعديل الدستور في سنة 2008 ونحن على موقفنا التقليدي من هذه المسألة''. وأعلن بالمقابل رفض حزبه الانخراط في المبادرة التي أطلقها رئيس حزب جيل جديد ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لقطع الطريق أمام الرئيس بوتفليقة، مشبها تحركاتهما بمن ''يحاول الطيران بأجنحة غيره''.
وأكد تواتي، من جانب آخر، على أحقية ابن الجنوب في المطالبة بالعيش الكريم، وحقهم في خيرات المنطقة،، لكنه طالب بتجنب أعمال العنف. وقال: ''من العيب إحراق مقرات إدارات ومؤسسات عمومية، لأن ذلك إضرار بمصالح المواطنين وهدر للمال العام''.
وبخصوص الوضع الداخلي لحزبه، أقر تواتي بخطاه في فتح أبواب حزبه لرجال المال، الذين حاولوا لاحقا الاستحواذ على الجبهة الوطنية، وأعلن العودة إلى المبادئ التي تأسس عليها باعتباره حزب المستضعفين. وأعلن من جانب آخر عن توزيع بين أعضاء المكتب الوطني المشكل من 9 أعضاء، وضمت القيادة الجديدة عضوين سابقين وعضوا في المجلس الشعبي الوطني.