تواتي يقترح الاستفتاء على طبيعة النظام قبل صياغة الدستور الجديد

قال إن لجنة الخبراء لن تأتي بجديد وشكك في حيادها

توقع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن لجنة الخبراء لصياغة مسودة مشروع تعديل الدستور ستقوم باستنساخ النموذج الفرنسي ولن تأتي بأي جديد، مشككا في حياد أعضاء اللجنة الخمسة بحجة أنهم معينون وأعضاء في مجلس الأمة. كما اقترح إجراء استفتاء شعبي لاختيار نظام الحكم المناسب للجزائر قبل صياغة الدستور الجديد.
اعتبر تواتي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أمس، أن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري »لا يمكن أن تأتي بجديد«، وبرر رئيس »الأفانا« توقعاته بكون أعضاء اللجنة المكونة من خمسة أكاديميين وأساتذة جامعيين، »أعضاء بمجلس الأمة بغض النظر عن كفاءتهم العلمية« وتابع تواتي تشكيكه في حياد الخبراء، بالإشارة إلى أنهم معينون ولا يمكنهم من وجهة نظره »الخروج عن إرادة من عينهم«.
وتنبأ تواتي أن عمل لجنة تعديل الدستور التي شرعت في عملها مباشرة بعد تنصيبها يوم الاثنين الماضي لن يسفر سوى على مجرد »مسودة يستنسخ فيها نموذجا للدستور الفرنسي، مؤكدا في السياق ذاته أن تعديل الدستور يقتضي المرور عبر الاستفتاء الشعبي لاختيار طبيعة النظام سواء رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني وبعدها تقوم اللجنة بصياغة الدستور انطلاقا من نتيجة الاستفتاء.
ويرى تواتي بأن لجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال لم تصل إلى تطبيق بيان أول نوفمبر بحذافيره لإقامة نظام جمهوري ديمقراطي شعبي في إطار المبادئ الإسلامية«، وأن الدساتير الأربعة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال » لم ترتق منذ دستور1963 سنة إلى غاية دستور سنة 2006 إلى احترام سلطة الشعب«. وأحال رئيس »الأفانا« في رده على أسئلة الصحفيين حول طبيعة نظام الحكم الجديد إلى مضمون مقترحات حزبه أمام لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد القدر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال والتي قال إنها تركز على اعتماد النظام البرلماني لتكريس سلطة الشعب، وإدماج قوانين الإصلاح في الدستور الجديد.
وأبدى تواتي موقف حزبه من الرئاسيات المقبلة، مؤكدا معارضة »الأفانا« لعهدة رابعة، حيث قال بهذا الخصوص »لقد عارضنا تعديل الدستور في سنة 2008 ونحن على موقفنا التقليدي من هذه المسألة«. وتابع تواتي في توضيح موقف حزبه بالتأكيد أن معارضة حزبه لعهدة رابعة للرئيس لا تعني الانخراط في المبادرة التي أطلقها رئيس حزب جيل جديد ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لقطع الطريق أمام الرئيس بوتفيلقة، معلنا رفض حزبه الانخراط في هذه المبادرة التي شبهها بمن »يحاول الطيران بأجنحة غيره«.
وبشأن مشاركة حزبه في رئاسيات 2014 أكد تواتي أن الحزب سيقدم مرشحه الذي يؤمن بمبادئه دون اللجوء إلى »التقارب مع أحزاب أخرى«. وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب فيرى تواتي أن لكل جزائري الحق في أن يحتج ويطالب بالعيش الكريم غير أن ذلك يجب أن يكون في إطار منظم ومؤطر.