توزيع أفراد الأمن يتم على أساس نسبة الإجرام

أكد العميد الأول للشرطة عيسى نايلي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن توزيع وحدات الأمن الوطني يتم على أساس "الموقع الجغرافي للولايات ونسبة الاجرام فيها" بعيدا عن "أي اعتبار اخر". وأوضح العميد نايلي في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي المنظم من قبل لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى حول "أمن المواطن في نظر الدرك والشرطة" أنه حاليا تتوفر وحدات الأمن الوطني على 200.000 فرد و يتم توزيعهم حسب احتياجات الولايات مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الاجرام فيها وموقعها الجغرافي مشيرا الى أنه "لا يوجد أية اعتبارات أخرى". وأضاف المتحدث أن التعداد الحالي للأمن الوطني رغم أهميته يبقى "غير كافي" لضمان تغطية أمنية مثلى وهو ما تعكف المديرية العامة للأمن الوطني لتداركه عبر مضاعفة التكوين وتحسين الأداء منوها بدور الوقاية ويقضة المواطن في التقليص من نسبة الجريمة في المجتمع. وأشار المتدخل بالمناسبة الى أن مصالح الأمن الوطني تحضر حاليا لتأمين وسائل التنقل الجديدة (الترامواي) التي ستتدعم بها قريبا كلا من ولايتي قسنطينة وهران. وذكر العميد نايلي بحصيلة نشاط الأمن الوطني خلال سنة 2012 حيث تم تسجيل ما لايقل عن144.000 قضية اجرام مشيرا الى أن ظاهرة الاختطاف سوف "تزداد ان لم تتخذ الاجراءات الردعية والوقائية اللازمة". كما بلغ عدد الاحتجاجات أو الاخلال بالنظام العام 9986 حالة سنة 2012 مقابل 11698 احتجاج سنة 2011 اضافة الى تأمين 137 حدث رياضي خلال نفس العام. وقد تطرق المشاركون في اليوم الدراسي حول الأمن والمواطن الى دور هذا الأخير في مساعدة قوات الأمن والدرك للحد من نشاطات الجماعات الاجرامية فيما شدد بعض المتدخلين من نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تطبيق القانون من طرف الجميع دون استثناء سيما قوانين المرور وكذا اعادة النظر في حالات سحب رخص السياقة.