7 سنوات سجنا و20 مليون سنتيم في حق باروش

أجهش بالبكاء أمام القضاة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية، في حق الرعية الفرنسي جون ميشال باروش، وإدانة كل من الموظفة السابقة بالولاية والطبيب المختص في التوليد والنساء بعام حبسا وأربع سنوات في حق النائب السابق في البلدية، في حين عوقب الحارس الشخصي لجون ميشال باروش ب6 سنوات سجنا نافذا، في حين تمت تبرئة 3 أطباء مختصين في التوليد والنساء.
حسب تسريبات لأطوار المحاكمة، فقد أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، بداية بالمتهم الرئيسي الرعية الفرنسي جون ميشال باروش، الذي بدا واثقا من كلامه في إبعاد التهم عنه، متحديا القضاة بأن يقدموا ولو دليلا صغيرا يدينه باغتصاب جماعي في حق 13 فتاة قاصر، مصرحا بأنه مستعد لعرض لقطات الفيديو والصور المزعومة، كونها صورا لا يدري مصدرها، مشيرا أن الصور ومقطع الفيديو التي بحوزة العدالة والأمن مقطع من 4 دقائق يظهر ممارسته للجنس مع زوجته.
وذكر باروش أن الشاكية ماجدة حاكت له مكيدة مع جهات مجهولة للإيقاع به، بعدما شعرت بأنه تخلى عنها وتزوج من فتاة أخرى وفق الشريعة الإسلامية، بعد اعتناقه الإسلام، واستغلت غيابه عن الشركة لتستولي على بعض أغراضه الشخصية بمساعدة المتهمة في القضية، الموظفة السابقة بالولاية التي كانت تعمل كمراسلة صحفية، حيث سلمت لها ذاكرة جهاز حاسوب فيها صور ولقطات فيديو مع زوجته. وأثناء تصريحه، أجهش باروش مرتين بالبكاء ملتمسا من القضاة تخفيف الحكم إلى عقوبة غير نافذة تمكنه من مغادرة الجزائر.
وعرفت المحاكمة منعرجا لما اتهم باروش المراسلة الصحفية بالوقوف وراء الإيقاع به، حيث صرحت هذه الأخيرة، مدافعة عن نفسها، بأنها كانت ضحية تلاعب من طرف بعض الصحافيين الذين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق، رغم علاقتهم القوية مع باروش، حيث تنقلوا إلى منزله وتناولوا عدة مرات وجبات العشاء معه، وشاهدوا كل ما كان يجري داخل الفيلا من هرج ومرج، دون أن يتم التحقيق معهم، إضافة إلى حصولهم، حسبها، على مزايا غير مستحقة وأموال سلمت لهم لكتابة مقالات إشهارية لم تنشر، متسائلة: ''كيف لهؤلاء أن يفلتوا من العقاب ويتم إقحامي ومحاسبتي على أفعال لم أرتكبها، منها تلقي مزايا غير مستحقة''.
وأضافت المتهمة وأيضا المتهم الآخر في القضية، نائب رئيس البلدية السابق، أنهما تعرضا لمؤامرة جراء رفضهما تسهيل مهمة باروش في الإيقاع بشخصيات ومسؤولين نافذين محليا ومركزيا، واستدراجهم لارتكاب أخطاء جنائية يتم بموجبها ابتزازهم والحصول على ما كانوا يصبون إليه. أما الفتيات الضحايا وعددهن ,13 فقد حضرت منهن جلسة المحاكمة أربع فقط تجاوزن منذ عام سن الحداثة، وقد تمسكت اثنتان منهن بتصريحاتهما، بتعرضهما للاغتصاب وإرغامهما على الإجهاض في مصحات خاصة واستهلاك المخدرات، في حين تراجعت اثنتان عن أقوالهما.