غرفة الإتهام رفضت طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين

إحالة ملف باروش و 7 متورطين في نشاط شبكة تصوير الأفلام الإباحية على محكمة الجنايات بعنابة
أحالت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء عنابة مساء أمس الإثنين قضية الشبكة الدولية المتخصصة في الدعارة و تصوير الأفلام الإباحية، التي كان يقودها الرعية الفرنسية جون ميشال باروش، بصفته زعيم الشبكة، على محكمة الجنايات، بعد جلسة سماع حضرها باروش بصفته المتهم الرئيسي في القضية، و كذا أربعة متهمين آخرين ممن كانوا قد أودعوا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي في القضية منتصف شهر أفريل المنصرم، إضافة إلى 9 أشخاص آخرين كانوا قد وضعوا تحت الرقابة القضائية، فضلا عن 23 ضحية، أغلبهن من الفتيات التي سقطت في فخ باروش، و إستعملت كفرائس لتصوير مقاطع و أشرطة فيديو لأفلام إباحية. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " النصر " من مصدر قضائي موثوق فإن جلسة السماع دامت نحو 7 ساعات، و تمت خلالها مواجهة المتهمين الخمسة الذين كانوا رهن الحبس المؤقت بالأدلة التي تضمنتها مقاطع الفيديو، لأن الحواسيب الثلاثة لباروش، و التي تم العثور عليها داخل الفيلا كانت مشفرة، لكن فك التشفير عنها سمح لوحدات التحقيق الأمني من إكتشاف عدد من مقاطع الفيديو، و عليه فقد قررت غرفة الإتهام متابعة المتهم الرئيسي الفرنسي جون ميشال باروش في قضية جنايات في ملف يتضمن 11 تهمة، من أبرزها جناية تكوين شبكة دعارة و هتك عرض القاصرات وجنح مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالنشاط المهني، و تحويل فتيات قاصرات ، إضافة إلى جنحة حيازة استغلال مسكن لممارسة الدعارة و كذا جنحة الإغراء من أجل التورط في فضائح الفسق و الدعارة، فضلا عن متابعته بتهمة عرض مخدرات ومؤثرات عقلية بغرض الاستهلاك و جنحة منح مزية غير مستحقة وكذا انتاج وعرض أشرطة فيديو مخلة بالحياء بالإضافة الى جنحة الإجهاض و كذا صرف العملة بطرق مخالفة للتشريعات، سيما و أن التحقيقات الأمنية التي إمتدت على مدار 9 أشهر أظهرت بأن باروش كان يمنح مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل فتاة نظير ضلوعها لأول مرة في نشاط الشبكة، و هو المبلغ المالي الذي كان بمثابة تحفيز منه لكل شابة توافق على الانضمام إلى مؤسسة ''غلامور أرابين تالن'' بصفته مديرا للشركة ، على اعتبار أن الموافقة يقابلها تورط الفتاة في فضيحة أخلاقية بممارسة الجنس مع أحد الشخصيات التي كانت تقصد " الفيلا "، رغم أن باروش كان يستغل تواجد ضحاياه بمقر شركته الوهمية الكائن بحي وادي القبة بعنابة لتصوير الأفلام الإباحية، بالاعتماد على الكاميرات السرية التي كان ينصبها في كل أركان الغرف.
و حسب ذات المصادر فإن جلسة السماع ليوم أمس رفعت عدد المتهمين في القضية إلى 8، من بينهم ثلاثة أطباء أخصائيين في أمراض النساء و التوليد كانوا قد استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية عند مباشرة التحقيقات، إضافة إلى أربعة متهمين كانوا قد أودعوا الحبس المؤقت بمعية زعيم الشبكة، و يتعلق الأمر بالسائق الشخصي لباروش، و الذي تبين أثناء التحقيق بأنه مساهم في الشركة الوهمية، بالإضافة إلى طبيب متخصص في التوليد و أمراض النساء، و موظفة كانت تعمل كمراسلة صحفية و إشتغلت لفترة على مستوى خلية الإعلام و الاتصال بالولاية، و كذا أحد المنتخبين في المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ببلدية عنابة.
كشفت التحريات المعمقة التي قامت بها الجهات الأمنية تكفلت بالتحقيق في القضية أن مهمة مستشار الشركة، هو سائق باروش، انحصرت في الإسقاط بالفتيات، و إقناعهن بالمشاركة في تصوير الأفلام الخليعة، في مقاطع لن تروج في الجزائر، لأن أطراف من الشركة تتكفل بعمليات ترويج للصور وأفلام الفيديو على صعيد أوروبي، مما سيساعد الفتيات على الحصول على تأشيرات للانتقال إلى العديد من بلدان القارة الأوروبية، و هي المقاطع التي يعرض الكثير منها على مواقع الكترونية إباحية، مع بيع بعضها لقنوات فضائية تشتغل في هذا المجال، مما جعل غرفة الاتهام تتابع مستشار باروش بجناية تكوين شبكة دعارة و هتك عرض القاصرات، في الوقت الذي وجهت فيه تهم المشاركة في نشاط شبكة الدعارة، و التورط في عمليات إجهاض الفتيات، فضلا عن جنحة عدم التبليغ عن جناية لستة متهمين آخرين في القضية.
و خلصت مصادر النصر إلى التأكيد على أن غرفة الاتهام رفضت طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين و الذي تقدمت به هيئة الدفاع، و قد تم سماع المتهم الرئيسي أولا قبل مواجهة باقي المتهمين و الضحايا ببعض ما تضمنته مقاطع و اشرطة الفيديو .