باريس تفضل الجزائر شريكا في الساحل

بسبب تعداد الجيش وحجم الإنفاق العسكري

1200اعتداء إرهابي في السنوات العشر الأخيرة بالجزائر
يقترح تقرير برلماني فرنسي ضرورة إشراك الجزائر في تغطية مرحلة تأمين الدولة المالية، بعد انسحاب القوات الفرنسية، على أساس ما سماه ''المعرفة الجيدة للمخابرات الجزائرية بما يدور في شمال مالي وتعداد جيشها وحجم الإنفاق العسكري''. ويلاحظ التقرير أن الجزائر أخطأت التقدير في توقع مدى تأثيرها على التوارف سيما في حركة أنصار الدين، ما أفشل مقترحها بالحوار السياسي.
أعد خمسة نواب في مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا عن الساحل، يعرض اليوم في جلسة التصويت على ''التمديد'' لعمل القوات الفرنسية في شمال مالي، يحمل عدة توصيات تراهن على الجزائر في تأمين المرحلة المقبلة على حساب مجموعة غرب إفريقيا ودول الساحل وحتى المغرب. وأسس النواب المنتمون للجنة الشؤون الخارجية حججهم على معطيات بعضها موضوعي وبعضها مصلحي، سيما لما يفاضل الجزائر دون غيرها بسبب ''حجم الإنفاق العسكري السنوي الذي يقارب ال4 بالمائة من الناتج الإجمالي وتعداد الجيش الذي يفوق ال300 ألف عنصر''.
ويفتح التقرير الذي شارك في إعداده جون بيار شوفانمان، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، ورئيس مجلس الشيوخ السابق، جيرارد لارشير، احتمال أن تراجع الجزائر عقيدتها القائلة بعدم مشاركة الجيش في مهام خارج التراب الوطني واكتفائه بحماية وصون الحدود. ويتساءل التقرير: ''هل ستبقي الجزائر على هذه العقيدة في حال كان التهديد ضد مصالحها الحيوية؟''. ويضيف: ''الجزائر، البلد الرئيسي الوحيد في منطقة الصحراء والساحل الذي يملك جيشا قويا وخبرة مكافحة الإرهاب''. وثانيا: ''كانت دائما وسيطا في الحوار بين التوارف والحكومة المالية، وثقلا موازيا في مالي ضد نفوذ ليبيا'' قبل سقوط القذافي.
ويقول التقرير البرلماني إن الدولة الجزائرية فقدت ما بين مائة ألف ومائتي ألف قتيل في عز الأزمة الأمنية ''وهو عبء ثقيل في مجال مكافحة الإرهاب في فترة شهدت أكثر من 1200 اعتداء إرهابي'' مابين 2001 و,2012 وصولا إلى اعتداء تيفنتورين في جانفي الماضي ''كل هذا يجعل الجزائر لاعبا رئيسا في الحرب ضد القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، ورشحها لتكون حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وفاعلا في الحوار المتوسطي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مبادرة محاربة الإرهاب، ثم انضمامها إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي بدأت في نيويورك في سبتمبر .2011
ويذكر التقرير الفرنسي تحولا وصفه باللافت في تصرف الدولة الجزائرية، بفسحها المجال للطائرات الفرنسية في بداية الحرب في شمال مالي، ويقول إن الجزائر راهنت طويلا على الحل السياسي بالدفع بالمفاوضات مع أنصار الدين ''لكن أنصار الدين شاركت في الهجوم على مدينة كونا في ديسمبر ,''2012 والذي مهد للتدخل الفرنسي ''ما وضع حدا لأن يكون هذا التنظيم طرفا في الحوار، كما أن الوساطة الجزائرية ظهر لها أنها بالغت في تقدير مدى قدرتها على التأثير في هذه الجماعات الترفية''.
ويتحدث التقرير من جهة أخرى عن لجنة العمليات المشتركة في تمنراست، ويقول إنها ''لم تكن ذات جدوى، لكنها أيضا بديل مميز، لأنها راهنت قبل أعوام على إنشاء وحدات من التوارف قوامها 5000 عنصر، على أن يصبح العدد 25 ألفا ثم 75 ألفا، لكن هذا لم يتحقق أبدا''. ويلمح التقرير في السياق إلى المغرب ودوره في الساحل، ويكتفي بوصفه ب''الشريك الموثوق'' بما أن المغرب ''صوت لصالح إرسال قوات لمالي، وسمح بمرور الطائرات الفرنسية''. وشدد تقرير لجنة الخارجية لمجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة حل قضية الصحراء الغربية في سياق ديمومة تحقيق السلم في منطقة الساحل.