تنقل صبيحة أمس أكثر من 170 محام من مدينة سعيدة، إلى مجلس قضاء معسكر، تضامنا مع أول محام مثل أمام المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية معسكر. وأجمع الأساتذة على التأسيس للدفاع عن المحامي شهروري بحري، الذي اعتبروا قضيته قضية جميع المحامين بسعيدة، التي سيتبعها مستقبلا 23 محاميا ستتم إحالتهم على نفس الهيئة التأديبية، بعد تلقيهم مراسلات من المنظمة تقضي باستجوابهم بسبب الأحداث الأخيرة التي عاشها مجلس قضاء سعيدة، التي أفضت إلى وقوع جرحى في كلا الجانبين، طاعنين في عدم شرعية انتخاب المجلس التأديبي، ورفعوا دعوى بخصوص ذلك لدى المحكمة الإدارية، إضافة إلى 6 قضايا تخص الجانب الإداري، يتقدمها الطعن في صفة النقيب. ولم يخف المحامون استياءهم من الطريقة التي تنتهجها منظمة معسكر انتقاما من مطلبهم الشرعي الذي رفعوه إلى رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، الأستاذ مصطفى الأنور، والوزارة الوصية، والذي يهدف إلى تأسيس منظمة منفصلة. وتجمع المحامون في أروقة المجلس مساندة لزميلهم الذي أحيل أمس على المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية معسكر. وأكد المحامون أن وقفتهم جاءت لمؤازرة زميلهم ولتجديد مطلبهم بخصوص الانفصال عن منظمة ناحية معسكر، معتبرين الجلسة التي مثل فيها زميلهم غير قانونية ولا يعترفون بها، ما دام أنهم منفصلون عن منظمة معسكر.
