رفض دفع الفدية ومكافحة كل أشكال الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات

في اجتماع وزراء داخلية دول المغرب العربي بالرباط

دعا وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي لضرورة ''تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله والجريمة المنظمة''، وتعزيز التعاون المغاربي في هذا المجال. كما أعربوا عن رفضهم القاطع لعمليات الاختطاف والاحتجاز وكل التهديدات التي تلجأ لها الجماعات الإرهابية لتمويل خططها. وأعلن وزراء الداخلية ''رفضهم لدفع الفدية'' ودعوا إلى ''تغليب لوائح الأمم المتحدة بهذا الخصوص''.
وشدد مجلس وزراء الداخلية، أول أمس، في إعلان توج ختام الاجتماع المنعقد بالرباط، والذي شارك فيه وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، على ضرورة ''بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره''، من خلال ''عمل جماعي ومنسق ومستديم''، بالنظر للتهديدات التي تحدق بالفضاء المغاربي. ودعا الوزراء المغاربيون إلى تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة، وتوسيعه من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وعبر طرح موحد لمواجهة الشبكات الإرهابية على الصعيد الثنائي والمغاربي، ومع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد. ومن جهة أخرى، أبرز مجلس وزراء الداخلية أهمية ''بلورة طرح مغاربي شامل بما يكفل أسس الأمن وتعزيز مساعي التنمية''، وأوصوا بالتنسيق مع مجموع الشركاء الاستراتيجيين.
واتفق الوزراء على وضع أسس شراكة فعالة في مجال الأمن بين بلدان اتحاد المغرب العربي ونظرائها في منطقة الساحل والصحراء، ونددوا بكل أشكال دعم وتمويل الأعمال الإرهابية. وأشاد الوزراء بانعقاد مجلس الوزراء المغاربيين للشؤون الدينية بنواقشوط في 24 سبتمبر ,2012 الذي أوصى بحماية المجتمعات المغاربية من كل الانحرافات الدينية أو الثقافية، ودعا إلى تبني استراتيجية موحدة لمكافحة استدراج الشباب المغاربيين من طرف حركات إرهابية. وأوصى وزراء الداخلية المغاربيون بوضع إجراءات عملية لوقف المتاجرة بالأسلحة عبر الحدود، ومنع التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى وسائل الدعم التي تعزز قدراتهم.
كما اتفق وزراء الداخلية على تكثيف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية في هذا المجال، ملحين على ''توحيد الوسائل لمكافحة الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات''، بالنظر لتحولات هذه الآفة والعلاقة الوثيقة بين انتشار هذا النشاط اللامشروع والتهديدات الإرهابية في المنطقة. وبخصوص ملف الهجرة، أبرز الوزراء المغاربيون ضرورة أخذ ''البعد الإنساني'' بعين الاعتبار في معالجة هذا الملف، وتشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية. في المقابل، شدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود في إطار المسؤولية المشتركة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية. وعلى الصعيد المغاربي، دعا المسؤولون الخمسة إلى ''تعزيز حرية التنقل والإقامة'' بين دول الاتحاد، من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها.