اتفاق على شراكة أمنية فعالة بين البلدان المغاربية ودول الساحل

في ختام اجتماع مجلس وزراء داخلية المغرب العربي

ركز البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي على التهديدات الأمنية التي تحذق بالفضاء المغاربي، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره من خلال تكثيف العمل الجماعي ومنسق ومستديم. ودعا الوزراء الخمسة إلى توسيع نطاق التعاون بين السلطات الأمنية لهذه الدول وتبادل المعلومات وتبني طرح موحد لمواجهة الشبكات الإرهابية على الصعيد الثنائي والمغاربي.
اتفق وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي في ختام الاجتماع المنعقد أول أمس بالمغرب، على وضع أسس شراكة فعالة في مجال الأمن بين البلدان المغاربية الخمسة ونظرائها في منطقة الساحل والصحراء ونددوا بكل أشكال دعم وتمويل الأعمال الإرهابية. كما أعربوا عن رفضهم القاطع لعمليات الاختطاف والاحتجاز وكل التهديدات التي تلجأ لها الجماعات الإرهابية لتمويل خططها.وبهذا الصدد أعربوا عن رفضهم لدفع الفدية ودعوا إلى تغليب لوائح الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وتضمن البيان الختامي للاجتماع الذي شارك فيه وزراء داخلية البلدان المغاربية الخمسة من بينهم الجزائر ممثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، تأكيد هذه البلدان المغاربية الخمسة على ضرورة» تضافر الجهود لدفع مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله والجريمة المنظمة « وتعزيز التعاون المغاربي في هذا المجال. وجاء في الإعلان الختامي للاجتماع دعوة صريحة ل»بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال عمل جماعي ومنسق ومستديم، بالنظر للتهديدات التي تحذق بالفضاء المغاربي«.
ودعا الوزراء إلى تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة وتوسيعه من خلال تبادل المعلومات والخبرات وعبر طرح موحد لمواجهة الشبكات الإرهابية على الصعيد الثنائي والمغاربي ومع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد.
ومن جهة أخرى أبرز مجلس وزراء الداخلية أهمية »لورة طرح مغاربي شامل بما يكفل أسس الأمن وتعزيز مساعي التنمية«. و أوصوا بالتنسيق مع مجموع الشركاء الاستراتيجيين.
وأشاد الوزراء بانعقاد مجلس الوزراء المغاربيين للشؤون الدينية بنواقشط في 24 سبتمبر 2012 الذي أوصى بحماية المجتمعات المغاربية من كل الانحرافات الدينية أو الثقافية. ودعا إلى تبني إستراتيجية موحدة لمكافحة استدراج الشباب المغربيين من طرف حركات إرهابية.
وأوصى وزراء داخلية المغرب العربي بوضع إجراءات عملية لوقف المتاجرة بالأسلحة عبر الحدود ومنع التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى وسائل الدعم التي تسنح لهم بتعزيز قدراتهم. وبخصوص آفة المخدرات اتفق وزراء الداخلية على تكثيف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية في هذا المجال ملحين على »توحيد الوسائل لمكافحة الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات«، بالنظر لتحولات هذه الآفة والعلاقة الوثيقة بين انتشار هذا النشاط اللامشروع التهديدات الإرهابية في المنطقة.
كما اتفقوا على »تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها«.ومن جهة أخرى أكد الوزراء على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في هذا المجال إلى جانب بلورة إستراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وبخصوص ملف الهجرة أبرز الوزراء ضرورة أخذ »البعد الإنساني« بعين الاعتبار في معالجة هذا الملف وتشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود في إطار المسؤولية المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة.وأضافوا أن ذلك يضمن معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار.