علاقة المكتتبين بوكالة ''عدل'' حصريا عبر الأنترنت

الموقع صار عمليا بدءا من أمس

تحيين كل الملفات قبل نهاية جوان المقبل
كشف المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، السيد إلياس بن إدير، عن تمديد مهلة معالجة ملفات مكتتبي 2001 و2002 بتخصيص 10 أيام إضافية لكل سنة، على أن تنتهي العملية أواخر جوان لمنح فرصة للمتأخرين قبل غلق الملف، حتى يتسنى لهم فتح المجال فيما بعد للجدد، مشيرا إلى أنهم عالجوا 82 ألف لحد الآن.
وأوضح بن إدير، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الوكالة، بأنه بداية من 30 ماي، ستعطى مهلة 10 أيام للمتأخرين لمكتتبي 2001 لتحيين ملفاتهم. كما ستعطى لمكتتبي 2002 نفس المهلة بداية من 15 جوان المقبل وبذلك تستكمل العملية نهائيا، على أن يفسح المجال، حسبه، بعدها للملفات الجديدة دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك، لأنه لا يمكن، حسبه، أن تقدم تواريخ معينة ما لم يتم الفصل في الملفات العالقة. كما نوّه المتحدث، في ذات السياق، بأن الوكالة تعمل طيلة الأسبوع وبأوامر من الوزير تبون، بهدف المرور إلى البرنامج الجديد.
من جهة أخرى، أشار مدير ''عدل'' إلى أن اللقاء كان بهدف توجيه نداء للمعنيين الذين يترددون يوميا على مقر الوكالة، ما تسبب في نوع من الضغط، على الرغم من أن الوكالة خصت ثلاثة مكاتب، واحد بمقرها بسعيد حمدين وآخر بحي مجاور والثالث بمقر بلدية بئر مراد رايس، وهي مكاتب تمكنت، حسبه، من معالجة الملفات بسرعة فائقة وفي ظرف قياسي. وهنا أعلن المتحدث أن الاستدعاءات ستكون حصرية على موقع الوكالة على شبكة الأنترنت: //www.aadl.com.dz:/http بداية من أمس لمكتتبي 2001، والأسبوع المقبل لمكتتبي 2002 لإبطال أي حجة للمعنيين بعدم تسلم استدعاءاتهم، منتقدا، في ذات السياق، آراء البعض برفض هذه الفكرة بالقول ''لماذا عندما يتعلق الأمر بالحصول على التأشيرة التي يكون التسجيل بها حصريا على الأنترنت، يتهافت الجميع عليها وعندما يتعلق بتحيين ملفات السكن بوكالة عدل توجه انتقادات واسعة لهذا الإجراء''.
وبالعودة إلى لغة الأرقام، أعلن بن إدير عن تحيين 82 ألف ملف منذ انطلاق العملية، 50 ألف منها لمكتتبي 2001 و32 ألف لمكتتبي 2002، حيث قامت وكالة ''عدل'' بمعالجة 3آلاف ملف يوميا.
في المقابل، وقفت''الخبر'' على معاناة الوافدين إلى الوكالة، حيث تجمّعوا أمام مقرها بسعيد حمدين، طالبوا، خلالها، برفع اللبس عن ملفاتهم، كونهم تنقلوا بتواريخ الاستدعاءات التي استلموها، إلا أنهم منعوا من الدخول، ما زاد من تخوفهم من ضياع مشروع السكن، في حين طالب البعض الآخر وزارة السكن باستحداث بنك جديد، لتمكينهم من الحصول على قروض لدفع الشطر الأول، كون عدد مهم منهم لم يتمكن من دفعه.