دخلت عصابات نهب وتهريب المرجان، في ''هدنة'' إجبارية، فرضها الانتشار الأمني ضمن المخطط الوطني لحماية وتأمين الحدود الشرقية لمدة تجاوزت الشهر، حيث لم تسجل المصالح الأمنية المختصة أية عملية في نهب أو تهريب المرجان، وهي حالة غير مسبوقة طيلة عقدين من الزمن. ووجدت هذه العصابات الدولية (جزائرية، تونسية، فرنسية وإيطالية)، نفسها مضطرة للتوقف عن نشاط تهريب المرجان بعد انتشار وحدات من الجيش الشعبي الوطني على طول الشريط الحدودي، وتكثيف دوريات وحدات مختصة من الدرك والأمن الوطني على الشريط الساحلي، وعمليات المداهمة على المواقع المشبوهة. وحسب مصادر عليمة، فإن الحصار الأمني المفروض على الشريطين الساحلي والحدودي وجميع الطرقات بالمنطقتين، يستحيل معه أي تحرك للعصابات التي فقدت إلى جانب ذلك التواطؤ التي كانت تحظى به، خاصة في مجال تخزين ونقل المرجان مقابل نسبة من المداخيل. هذه الهدنة التي دخلت الشهر، تفيد مصادرنا التجارية المتعاملة في تحويل وتصنيع المرجان، بأنها تسببت في ارتفاع أسعاره، حيث قفز الكيلوغرام الخام من النوعية العادية من 12 مليون إلى 22 مليون سنتيم. أما نوعية الأحمر الملكي، فقد قفز من سعره 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم. وتفيد مصادرنا من مدينة طبرقة التونسية، أين يتواجد سوق محلي لتجميع المرجان الخام المهرب، بأن ندرة الثروة الجزائرية النفيسة أحدثت أزمة حقيقية، واشتدت منافسة التوانسة والفرنسيين والإيطاليين، وتقول أخبار من هناك إن خليجيين دخلوا المنافسة والكل أصبح يتهافت على الاستحواذ على أية كمية تتسلل من الحدود الغربية إلى طبرقة بحرا أو برا.
