الجزائر يُعاث فيها فسادا.. من؟ لماذا؟ وكيف؟

إن التزايد المطرد لعدد فضائح الفساد التي تطالعنا بها الصحف الوطنية، جعلها من أهون القضايا طرحا، ومن صغائرها تجاوبا. فلا يكاد يمرّ أسبوع حتى تفجّر قضية سحت، عشّشت في قطاع من القطاعات، وما يلبث أن تفكّ خيوطها، حتى تفجّر قضية عتوّ أخرى، أعقد منها حبكا وأوسع منها حجما. فإذا كان تكرار الفعل والمداومة عليه يجعل منه عرفا، ألا نجانب الصواب إذا قلنا إنّ العبث بالمصلحة العامة لتحقيق المصلحة الخاصة قد أصبح عرفا استمرت ممارسته وتواتر العمل به جهارا في الجزائر؟
جرائم الفساد يتسبّب فيها الموظف العام في المراكز الإدارية الدنيا، أو بلغة المفكر الغربي ماكس فيبر ''جرائم ذوي الياقات البيضاء''، فحيازة الموظف على النفوذ الإداري يدفع به إلى حصد مكاسب أطلق عليها العلامة العربي ابن خلدون ''ريع المنصب''، بل لا يتوانى بعضهم عن المتاجرة بالوطن بالتزوير في الكشوف والشهادات الطبية، مقابل تقاضي مبالغ مالية تافهة. ولا يكتمل مشهد الفساد الإداري الصغير في الجزائر دون الفساد المؤسساتي الكبير الذي يتسبّب فيه مسؤولون سياسيون كبار، يستعملون الأموال العامة لصالحهم ويحصلون على رشاو كبيرة، مقابل إبرام عدد من الصفقات والعقود، كفضيحة السايبام مع سوناطراك وقبلها بي أر سي'' وقضية سي أن أس لافالان، والطريق السيار شرق غرب... والحصيلة هي دولة فاشلة في الداخل والخارج، إنه ضعف ثقة المواطنين في ما بينهم، تذكية عدم ثقتهم بمؤسسات الدولة ومسيّريها، بمعنى توسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم من جهة، تحوّل الأموال إلى الخارج، تراجع الثقة بالنظام المصرفي والمالي، ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي، بمعنى تدهور الاقتصاد الوطني وتردّي مردوديته من جهة أخرى.
إنّ البحث، عن كثب، في أصل الضرر لا يحيد، في الأغلب الأعم، عن اختلالات نجدها تنخر مستويات الهرم السياسي الجزائري تباعا، من قمته إلى قاعدته:
أولا: ما يتعلق بهشاشة النظام السياسي الذي تغيب فيه مبادئ التداول على الحكم وفصل السلطات وسيادة القانون، فالقضاء في الجزائر غير مستقل، ويوصف بالعجز في تحديد المسؤوليات، وإذا حدّدها، فهو لا يجرؤ على العمل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين التي عادة ما تكون غامضة، يسهل تأويلها وتحويرها، خاصة في حالة الفساد المؤسساتي الكبير، حيث تكدّس ملفاته إلى حين إتلافها (السطو على مجلس قضاء العاصمة والحريق الذي التهم ملفات مجلس قضاء وهران). وهكذا، يفتح فساد النظام ثغرات لجرائم الفساد ويتبنّى، بالمقابل، سياسة اللاعقاب!
ثانيا: تدنّي فعالية المجتمع المدني وضعف احترافيته في مناهضة جرائم الفساد، لما يعانيه من قلة الوسائل وشح الموارد، ناهيك عن العوائق الإدارية والقانونية التي حالت دون حريته في كشف قضايا الفساد الكبرى، والتي أصبحت تطلّ علينا من الخارج قبل الداخل! في حين يفترض في المجتمع المدني أن يمثّل مجال الحرية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والعلمية، كما وصفه هيجل في كتابه ''فلسفة الحق''. وبهذا الصدد، ننبّه إلى الخطأ المعتقد السائد بأنّ الفساد لا يتفشى في المجتمعات الديمقراطية، بل الفساد يعمّ كافة المجتمعات، بغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية. إنّ ما يميّز هذه الدول ليس أنظمتها الديمقراطية، بل مؤسسات المجتمع المدني التي تتصدى لقضايا الفساد وتواجهها، ما يدفع ببعض الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات إلى الاستقالة، وفي بعض الأحيان الانتحار، مثل ما حدث في اليابان.
ثالثا: مفارقة الوعي بالقيمة الاجتماعية للفساد لدى المواطن الجزائري، فمن يسرق جاره يتّهم بأنّه فعل جرما، بينما من يسرق الدولة لا يعامل كذلك، إنّها ثقافة البايلك! التي نستحضر بشأنها موقفا مميزا ورد في السنة النبوية الشريفة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: ''ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا...''.
استفحال ثقافة الفساد، إذن، أباحت المحظور، وجعلت من (الرشوة) أمرا طبيعيا، لا بل هي حق في اقتسام مغانم. واعتبر البعض الرشوة بمثابة صدقة من القادر على الدفع إلى المحتاج، والبعض راح يدفع الرشوة على أنّها زكاة. كل شيء مباح مادام يشترى بالمال، ومادام يوجد بين الناس من هو قادر على الدفع، ومادام بقي في المجتمع من هو بحاجة أو أنه يطمح للحصول على الأكثر.
إن الحرب ضد الفساد لا يمكن حسمها خلال شهور أو حتى سنوات قليلة، فالأمر يفرض معالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشّي الظاهرة وعدم الاكتفاء بمعالجة مظاهرها، ما يعني تبني سياسة عامة استباقية وعدم الاكتفاء بسياسة عامة وقائية، تكون علمية وواقعية، فاعلة في جوانبها السياسية، الإدارية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية، يشارك فيها الجميع، بدءا من السلطات السياسية التي عليها أن تضمن استقلالية القضاء وتضع الآليات التشريعية اللازمة مع الحرص على تنفيذها، إلى المضي في تفعيل دور المجتمع المدني والجهاز الأمني في الرقابة والمحاسبة، إلى بعث ثقافة معززة لقيم النزاهة بين كافة أطياف المجتمع، تستخدم فيها لغة سهلة تخاطب وعي وعقلية المواطن البسيط، لأن بيت القصيد في انتظام الكل وإصلاح النفوس أولى من إصلاح النصوص.
*باحثة في العلوم السياسية
[email protected]