تعليمة جديدة لتحرير الاستثمار في مناطق التوسّع السياحي

130 مشروع استثماري و50 ألف هكتار في انتظار التوقيع

السماح للمستثمرين التكفّل بتهيئة الأراضي ثم تعويضهم
أفادت مصادر مطّلعة ل“الخبر”، أن تعليمة وزارية مشتركة سيتم التوقيع عليها من قبل وزير السياحة، السيد محمد بن مرادي، بداية جوان المقبل، بعد التوصّل إلى توافق بين وزارتي السياحة والمالية، ومنح الوزير الأول عبد المالك سلال موافقته. وستسمح التعليمة بتحرير مشاريع استثمارية جزائرية، وأخرى أجنبية، في مناطق التوسّع السياحي كانت تواجه صعوبات في التهيئة والانجاز.
وقدرت نفس المصادر المساحات التي يمكن أن تستفيد من الإجراء الجديد، بحوالي 50 ألف هكتار، وحوالي 130 مشروع خاص، سيساهم في تفعيل المشاريع الاستثمارية السياحية، خاصة في ظل النقص المسجل في قدرات الإيواء والفنادق والمنشآت القاعدية، وتسريح العشرات من المشاريع التي ظلت حبيسة إجراءات إدارية لم تراعها القوانين السابقة، ومن بينها القانون 03-03 الصادرة بتاريخ 17 فيفري 2003، والمتعلق بمناطق التوسّع والمواقع السياحية، مع تحديد مبادئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسّع والمواقع السياحية.
وستسمح التعليمة بتحرير الاستثمار في مناطق التوسّع السياحي، من خلال منح الأراضي المتواجدة بهذه المناطق للمستثمرين، دون انتظار المصادقة على مخطط التنمية، حيث كان الوضع السابق يعرقل تجسيد العديد من المشاريع التي كانت تنتظر سنوات قبل الموافقة عليها، بما في ذلك مشاريع استثمارية أجنبية. وأفادت نفس المصادر أن لجنة عمل بين وزارتي السياحة والمالية، توصّلت إلى توافق، مما يسمح باعتماد المنشور الجديد من قبل وزير السياحة بعد إشعار الوزير الأول الذي أعطى موافقته.
وتتيح التدابير لجميع المتعاملين الاقتصاديين الخواص، بتجسيد استثماراتهم المعطلة، والمقدر عددها ب 130 مشروع مجمد حاليا على مستوى الوزارة، من خلال تقديم صورة أولية فقط عن مخطط المشروع، يتم الموافقة عليه مبدئيا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير السياحة. ويقوم المستثمرون بعمليات التهيئة، ثم يعوض هؤلاء وفقا لسلم يتم تحديده، كما تسمح التدابير الجديدة بتجنيد ميزانيات صغيرة عوض طلب ميزانيات معتبرة، قد تلقى تحفّظا من وزارة المالية أو الآمر بالصرف وأدى ثقل الإجراءات المترتبة عن انتظار المصادقة على مخططات التنمية، إلى تعطّل العديد من المشاريع، الصغيرة منها والكبيرة، بما في ذلك مشاريع في أوعية عقارية تابعة للخواص، تعطّلت لعدم مصادقة مخططات مشاريعهم لسنوات عديدة.
وتعتبر المادة 2 من القانون مناطق التوسع السياحي كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية. أما المادة 12، فإنها تنص على أنه تتم تهيئة وتسيير منطقة التوسّع والمواقع السياحية وفق مواصفات مخطط التهئية السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة، وهذا المخطط يتضمن أساسا تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء، وبرنامج النشاطات المزمع إنجازها، فضلا عن تحديد المناطق الواجب حمايتها.