"130 مشروعا سياحيا مجمدا بسبب مشكل العقار"

محمد بن مرادي وزير السياحة و الصناعة التقليدية:

كشف وزير السياحة و الصناعة التقليدية محمد بن مرادي امس بالجزائر العاصمة عن تجميد ما يقارب 130 مشروعا سياحيا بسبب غياب مخططات التهيئة لبعض مناطق التوسع السياحي.
و أكد الوزير في كلمة ألقاها خلال إجتماع تقييمي لقطاعه على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحرير المساحات العقارية على مستوى مناطق التوسع السياحي و التي تعادل 53.000 هكتار يتوجب تهيئتها لفائدة حاملي المشاريع السياحية" مشيرا الى أن "ما يقارب 130 مشروعا هي حاليا مجمدة بسبب غياب مخططات التهيئة لهذه المناطق".
كما دعا بن مرادي الى "تشجيع و دعم المتعاملين في القطاع لتجسيد مشاريعهم و مرافقتهم لدى السلطات المحلية و الادارات المعنية و المؤسسات البنكية" و كذا "مواصلة و تفعيل الاجتماعات التشاورية و التنسيقية الدورية مع مختلف الفاعلين و المتدخلين في المجال السياحي و نشاطات الصناعة التقليدية".
و على صعيد آخر طلب الوزير من إطارات القطاع الحرص على الانتهاء من عملية تصنيف و إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في "أجل أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة الجارية و تحسيس المتعاملين للانخراط في مخطط جودة السياحة".
كما أمرهم بالعمل على القيام بدراسة "معمقة" و "دقيقة" لمختلف الملفات المتعلقة بالاستثمار و النشاطات السياحية و الحموية و إعتماد الوكالات و تلك المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية و ذلك قبل إرسالها إلى المصالح المركزية.

و طلب منهم كذلك الاسراع في اعداد الدراسات المتعلقة على الخصوص بمخططات التهيئة السياحية و المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات و مخططات تهيئة الشواطئ و الحصيلة الحموية و ذلك بغرض الانتهاء منها في أقرب الآجال.
و في مجال الصناعة التقليدية ينبغي العمل على تحقيق المزيد من التنسيق و التعاون بين مدراء السياحة و الصناعة التقليدية و مدراء غرف الصناعة التقليدية و الحرف في إطار مبدأ الحوار و التشارك و ذلك بغرض التسيير الأمثل لهياكل الدعم المستلمة و استغلال فضاءات مراكز الاعلام و التوجيه السياحي.
و شدد الوزير في هذا المجال على ضرورة الحرص على متابعة تحضير موسم الاصطياف في احسن الظروف و ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية و كل الهيئات و المؤسسات ذات الصلة بغرض التوفيق بين عملية وضع تحت نظام الامتياز لأجزاء من الشواطئ لفائدة المتعاملين و ضمان مجانية الاستجمام للمواطنين وفقا للتشريع المعمول به.
و تهدف هذه التوجيهات حسب الوزير الى تفادي النقائص المسجلة خلال الموسم السياحي المنصرم مثل تأخر بعض الولايات في تنفيد البرامج المسجلة في ما يتعلق بإنجاز مختلف الهياكل سواء الادارية او المتعلقة بنشاطات السياحة و الصناعة التقليدية و كذا التأخر في إعداد و المصادقة على مخططات التهيئة السياحية و المخططات التوجيهية السياحية الخاصة بالولايات.
و من بين السلبيات المسجلة سنة 2012 - ذكر السيد بن مرادي أيضا تباين عملية التواصل مع المستثمرين و مختلف المتدخلين في قطاع السياحة و الصناعة التقليدية على المستوى المحلي خاصة فيما يتعلق بالمرافقة و التحسيس و شرح التدابير التحفيزية التي اتخذتها الدولة لصالحهم.