كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، الإثنين، عن تجميد ما يقارب 130 مشروعا سياحيا بسبب غياب مخططات التهيئة لبعض مناطق التوسع السياحي. وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال اجتماع تقييمي لقطاعه على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحرير المساحات العقارية على مستوى مناطق التوسع السياحي والتي تعادل 53.000 هكتار يتوجب تهيئتها لفائدة حاملي المشاريع السياحية"، مشيرا إلى أن "ما يقارب 130 مشروعا هي حاليا مجمدة بسبب غياب مخططات التهيئة لهذه المناطق". ودعا بن مرادي الى "تشجيع ودعم المتعاملين في القطاع لتجسيد مشاريعهم ومرافقتهم لدى السلطات المحلية والإدارات المعنية والمؤسسات البنكية" وكذا "مواصلة وتفعيل الاجتماعات التشاورية والتنسيقية الدورية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال السياحي ونشاطات الصناعة التقليدية". وعلى صعيد آخر طلب الوزير من إطارات القطاع الحرص على الانتهاء من عملية تصنيف وإعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في "أجل أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة الجارية وتحسيس المتعاملين للانخراط في مخطط جودة السياحة". كما أمرهم بالعمل على القيام بدراسة "معمقة" و"دقيقة" لمختلف الملفات المتعلقة بالاستثمار والنشاطات السياحية والحموية واعتماد الوكالات وتلك المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية وذلك قبل إرسالها إلى المصالح المركزية. وطلب منهم كذلك الإسراع في إعداد الدراسات المتعلقة على الخصوص بمخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات ومخططات تهيئة الشواطئ والحصيلة الحموية وذلك بغرض الانتهاء منها في أقرب الآجال. وفي مجال الصناعة التقليدية ينبغي العمل على تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مدراء السياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف في إطار مبدأ الحوار والتشارك وذلك بغرض التسيير الأمثل لهياكل الدعم المستلمة واستغلال فضاءات مراكز الإعلام والتوجيه السياحي. وشدد الوزير في هذا المجال على ضرورة الحرص على متابعة تحضير موسم الاصطياف في أحسن الظروف وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وكل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بغرض التوفيق بين عملية وضع تحت نظام الامتياز لأجزاء من الشواطئ لفائدة المتعاملين وضمان مجانية الاستجمام للمواطنين وفقا للتشريع المعمول به. وتهدف هذه التوجيهات حسب الوزير الى تفادي النقائص المسجلة خلال الموسم السياحي المنصرم مثل تأخر بعض الولايات في تنفيذ البرامج المسجلة في ما يتعلق بإنجاز مختلف الهياكل سواء الإدارية او المتعلقة بنشاطات السياحة والصناعة التقليدية وكذا التأخر في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية السياحية الخاصة بالولايات. ومن بين السلبيات المسجلة سنة 2012 - ذكر بن مرادي أيضا تباين عملية التواصل مع المستثمرين ومختلف المتدخلين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية على المستوى المحلي خاصة فيما يتعلق بالمرافقة والتحسيس وشرح التدابير التحفيزية التي اتخذتها الدولة لصالحهم.
