الدعوة إلى تسوية إشكالية اليد العاملة المؤهلة في المناطق الحدودية

ملتقى التنمية المستدامة بتبسة

اختتمت، أمس الأول، بجامعة الشيخ العربي التبسي، أشغال ورشات الملتقى الوطني الأول حول التنمية المحلية المستدامة، بعد أن ألقيت فيه قرابة 50 مشاركة من أساتذة وباحثين جامعيين من مختلف ولايات الوطن ومشاركة مديري القطاع بالولاية، حيث تم التركيز على أهمية توفير اليد العاملة المؤهلة والتكامل بين الإدارة والجامعة لتحفيز التنمية. وشهد اليوم الأول من الأشغال مداخلات حول دور الإعلام الاقتصادي في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ومدى فعالية البرامج المحلية في تحقيق حاجيات السكان، وأخذت ولاية تبسة كنموذج لذلك، حيث ألقى بعض مديري القطاعات مداخلات عن برامج التنمية، منها الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومصلحة التخطيط، كما تحدث بعض الأساتذة عن التعامل المشترك بين البلديات. وقدم الدكتور التيجاني من جامعة سطيف، تجربة الولاية المصنفة في المرتبة الخامسة من حيث التطور الاقتصادي وطنيا، وذكر أن تنميتها مركزة في بلديات معينة لا تتجاوز الخمسة، فيما تعد المناطق الأخرى من بين ال 60 بلدية محرومة. بالمقابل، قدم الأستاذ أحمد طرطار من جامعة تبسة، عرضا عن دور مؤسسة صندوق الزكاة في تحريك التنمية المحلية المستدامة، مشيرا إلى أن الإداريين يهجرون الجامعة التي يجب أن يعودوا إليها، لأن مسايرة العالم المتقدم تتطلب شراكة الجامعة مع المحيط. كما قدمت مداخلات أخرى حول التلوث البيئي ودور هذه الدراسات التي بقيت مجرد وثائق، دون أن ترقى إلى مستوى مرافقة المشروع من حيث الجدوى العامة، كما قالت الأستاذة بوديار زهية بعنوان "تقويم الأثر البيئي كآلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة"، قبل أن يعطي إطار مكلف ببرامج التنمية والتخطيط لمحة عن مخططات التنمية بتبسة. وطرحت الأستاذة أسماء من جامعة بسكرة، إشكالية تقبل السكان للمحميات الساحلية، قصد ديمومة التنمية المحلية المستدامة، بدعوتها لإشراك سكان هذه المناطق في مشاريع التنمية، فيما اقترح الدكتور بوزنادة العيد الاهتمام بثروة المياه وإنجاز دور للمياه للمعالجة والتطهير، عن طريق نظرية "الضغط الأسموزي العكسي" الذي لا يكلف ماليا كثيرا وضرب بمنطقتي الحريق وبكارية بتبسة مثالا لإمكانية بداية التجربة. وفي جلسات المناقشة العامة، قال الدكتور عمر الشريف من جامعة العقيد الحاج الأخضر بباتنة، إن مؤتمر ستوكهولم في 2009 حول مدى تضامن الدول في تحمل فاتورة التلوث البيئي، جاء مخيبا للآمال، بعد أن كرس فجوة كبيرة، حيث يتحمل العالم النامي المشكل لنسبة 22 بالمائة من العالم 78 بالمائة من هذه التكلفة، بينما يتحمل العالم المتقدم 22 فقط من التكلفة، وهو يستحوذ على 78 بالمائة من التسبب في التلوث، فيما انتقد مشاركون تقارير الإدارة التي تكتفي فقط بسرد الإحصاءات بعيدا عن قراءة وتحليل علمي يمكنها من النقد وتقديم البديل. وجاءت توصيات الملتقى التي رفعت لإدارة الجامعة ومصالح الولاية والباحثين، أنه يجب تطوير برامج نوعية لإشراك المجتمع المدني في التنمية المحلية المستدامة ورفع تأهيل الجماعات المحلية وإشراك الجامعة وتوفير التمويل للمؤسسات، بما يحقق الرفاه للسكان وأخلقة مبادئ المسؤولية في المؤسسات والإدارة، كما أنه يجب الرجوع لفكرة خلق مؤسسات عمومية محلية تساهم في منظور التنمية الشامل، مع التركيز على تفعيل برامج ضخمة للسياحة والفلاحة.