دعوة المصانع إلى الالتزام بتمويل مخططات حماية المحيط

توجت أشغال الملتقى الوطني حول ''اقتصاد البيئة وأثره على التنمية المستدامة'' نهاية الأسبوع الفارط بجامعة سكيكدة بإصدار توصيات تدعو بالأساس إلى ضرورة إدماج المشكلة البيئية في التحليل الاقتصادي وإرغام المؤسسات الملوثة على تخفيض نسبة النفايات الضارة التي تطرحها.
وتضمنت توصيات هذا الملتقى الذي عرف مشاركة أزيد من 60 أستاذا المطالبة بتزويد المؤسسات الصناعية بالتجهيزات الخاصة بقياس درجة التلوث ومعدات أخرى تستعمل في تصفية الغازات السامة للحد من انتشارها في الهواء، إضافة إلى تفعيل القوانين التي تلزم مسؤولي المصانع بتحويل جزء من أرباحها لتمويل العمليات الهادفة لحماية البيئة. وتميزت أشغال هذا الملتقى بتقديم مداخلات تناولت مختلف المقاربات المتعلقة باقتصاد البيئة وعلاقته بالتنمية المستدامة إلى جانب التطرق لتجارب ناجحة لبلدان أخرى في هذا المجال وذلك في محاولة للتوفيق بين احتياجات الحاضر دون الإضرار بالأجيال القادمة، وفي هذا السياق أكدت الجامعيتان نجوى عبد الصمد وإلهام يحياوي من باتنة في مداخلة مشتركة بعنوان ''دور الإدارة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة'' على ضرورة إدراك أهمية إدراج الإدارة البيئية في المؤسسات لضمان تسيير صائب وعقلاني للمشاكل البيئية. ومن جهتها تطرقت الأستاذة سيتي زازية من المركز الجامعي لسوق أهراس إلى ''واقع ومستقبل الطاقة والبيئة في ضوء التنمية المستدامة'' حيث أكدت أن التلوث البيئي ناجم بالأساس عن استنزاف مصادر الطاقة وخاصة منها الفحم والغاز والبترول والطاقة النووية، في حين تناولت الدكتورة فوزية غربي من جامعة قسنطينة موضوع ''التنمية الزراعية المستدامة والبيئة ''، أين ألحت على ضرورة تبني سياسات تمكن من تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وذلك بالعمل على تحسين وضمان حقوق الملكية للأراضي الزراعية، وكذا حماية الأراضي عن طريق التقليل من استعمال الأسمدة الكيماوية واستبدالها بالأسمدة العضوية.