مسؤول كبير بالعاصمة في قلب الفضيحة

ال"دي آر اس" يحقق في "البزنسة" بمئات السكنات منذ 2009

مديرا "عدل" وديوان الترقية والتسيير العقاري شاهدان في القضية أجلت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، النظر في قضية أربعة إطارات في قطاع الإسكان، بتهم الفساد والنصب والاحتيال، إلى تاريخ 25 جوان الجاري.
حسب ما أعلن بالمحكمة، فإن الأمر يتعلق بكل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين توجد من بينهم امرأة تلقب ب “مدام دليلة”، وذلك على خلفية تورطهم في جنحة النصب والاحتيال ووعد موظف بهدايا غير مستحقة أو عرضها عليه أو تسليمها من أجل أداء عمل. وحسب مصدر مطلع ل”الخبر”، فإن قرار التأجيل صدر بعد ملاحظة غياب المتهمين المتورطين، وكذلك الشهود الذين يتصدرهم المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، بن إيدير إلياس، ومحمد رحايمية المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. وترجع حيثيات القضية إلى العام 2009، عندما شرعت مديرية الاستعلامات والأمن ”دي.آر.اس” في التحقيق حول صحة معلومات تفيد بوجود نشاط شبكة تستخدم مقهى ببلدية بئر خادم لإبرام صفقات بيع السكنات العمومية في العاصمة، جرى تحويل شهادات الاستفادة من أصحابها الأصليين وتعويضهم بآخرين غير معنيين بها تماما. وأظهر التحقيق مع أحد السماسرة، ارتباطه عمليا بامرأة ذات نفوذ كبير تعمل تحت مظلة مسؤول محلي كبير في العاصمة، وتستغل هذه العلاقة للحصول على ما تريده من سكنات توجه فيما بعد للبيع لمن يدفع أكثر. وبتوسيع نطاق التحقيقات مع الأشخاص والأطراف الواردة في اعترافات السمسار، إستمع محققو مديرية الاستعلامات والأمن إلى مديرين في دواوين الترقية العقارية، ومن بينهم المدير العام محمد رحايمية ومدير وكالة ”عدل” بن إيدير إلياس، الذي كان مديرا لمؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا، مؤسسة الترقية العقارية في بجاية، بصفتهما شاهدين، بالإضافة إلى زميلهما في ديوان الترقية بالدار البيضاء ربايحي مصباح الذي يمثل بصفته واحدا من المتهمين. وتتحدث نفس المصادر أن أطرافا في هذه القضايا، استطاعوا جمع أموال طائلة، من خلال بيع مئات السكنات الاجتماعية والترقوية والتساهمية،التي يضطر المستفيدون منها لانتظار سنوات عديدة لاستلامها. وتعتبر هذه القضية من الملفات الشائكة التي عكّرت صفو عمل وزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي اهتزت دائرته الوزارية على وقعها، خاصة أنها تأتي في وقت لا يتوقف الوزير عن الإعلان عن فتح ورشات إسكان ضخمة تعوّل الحكومة، من خلالها، على القضاء على أزمة السكن المزمنة. وأضافت ذات المصادر أن السكنات التي تم تحويلها لأشخاص غير معنيين بها، على شاكلة العثور على أسماء لتجار كبار في قوائم الاستفادة من السكنات الاجتماعية أو التساهمية الموجهة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط! وتقول المعلومات إن هذه القضية استهلكت أربع سنوات من الانتظار، من أجل رؤيتها مجدولة في محكمة بئر مراد رايس، بسبب ثقل تهمها والأسماء المتورطة فيها، بالإضافة إلى أنها تأتي في سياق تفجير عدة ملفات فساد في المؤسسات العمومية، على غرار فضيحة شركة سوناطراك. م. ب / ج. ب