طوارئ في ولاية تلمسان

قرار بتسقيف كمية الوقود بأقل من 500 دينار للسيارات وألفي دينار للشاحنات

دخلت، أمس، تعليمة والي تلمسان، عبد الوهاب نوري، الموجهة إلى مديرية شركة “نفطال” حيز التنفيذ، في سابقة للحدّ من كمية الوقود المهرّب نحو المغرب. وتنص التعليمة على تسقيف كمية الوقود الذي تتزود بها السيارات النفعية صغيرة الحجم في حدود 500 دينار، في حين تم تسقيف الكمية التي تتزوّد بها الشاحنات ذات الوزن الثقيل بألفي دينار، في الوقت الذي كان يصل مبلغ تعبئة خزان شاحنة من الوزن الثقيل عشرة آلاف دينار. وذكر مصدر من شركة “نفطال”، ل«الخبر”، أن المحطات التابعة لشركة نفطال، مثلها مثل المحطات التابعة للخواص، معنية بتطبيق تعليمة الوالي، مضيفا أن الإجراء سيخص كذلك تخفيض حصة التموين لصالح بعض المحطات القريبة من الشريط الحدودي الغربي للبلاد. وتلقّى أصحاب السيارات وحتى مسؤولي المحطات هذه التعليمة بنوع من القلق، والترقب لمعرفة مدى نجاعتها ومدى احترام أصحاب المحطات لبنودها.
صاحب محطة لتوزيع الوقود من مدينة مغنية قال إن هذه التعليمة ستدفع بعض المحطات للإفلاس، خاصة فيما يتعلق بتخفيض حصة التموين اليومية، التي ستنخفض إلى مرة كل ثلاثة أيام، ما يعني، بالضرورة، انخفاض رقم الأعمال مقابل ارتفاع الأعباء، وهو ما يشكل خطر إفلاس حقيقي بالنسبة لوحدات “نفطال”، مقارنة بالمحطات التابعة للخواص. وأضاف محدثنا، الذي لم يستبعد اللجوء والدعوة إلى الاحتجاج والتوقّف عن العمل، للمطالبة بمراجعة تعليمة الوالي، قائلا ل«الخبر” إن هناك طرقا عديدة إذا أرادت السلطات العمومية الحد من ظاهرة تهريب الوقود إلى المغرب، وتكون البداية بتكثيف المراقبة على المسالك الترابية والمخازن السرية للوقود على الشريط الحدودي والمراقبة الدورية لمحطات التوزيع، وطرد قوافل الشاحنات التي تتحرّك أمام مرأى مصالح الأمن دون أن تتدخل الأخيرة لمراقبة هوية ونشاط سائقيها.