"الكنابست" يتبرأ ويطلب من بابا احمد فتح تحقيق

اتهم أطرافا في الوزارة بالسعي لتعفين الوضع في مراكز تصحيح

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع وزيرَ التربية عبد اللطيف بابا احمد إلى فتح تحقيق في قضية غلق مركز تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا وتحويل الأوراق إلى العاصمة، واتهم المجلس أطرافا في الوزارة بالسعي لخلق أزمات في مراكز التصحيح وتعفين الأوضاع فيها قصد تحويل الأنظار عن قضية الغش الجماعي في امتحان الفلسفة.
وصف المكلف بالإعلام في ”الكنابست” ما أقدم عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على مستوى مركز تصحيح بولاية الشلف الاثنين الماضي بالقرار ”الارتجالي”، حيث أفاد مسعود بوديبة في تصريح أدلى به أمس ل”الخبر” أن الأساتذة وعددهم 700 أستاذ لم يرفضوا أبدا تصحيح الأوراق، وإنما طالبوا بمكيفات هوائية بسبب ارتفاع الحرارة مع بداية الأسبوع الجاري وبلوغها حدا لا يطاق ما يقارب 45 درجة، وبالفعل فإن السلطات الولائية تحركت بسرعة وقامت بتركيب هذه الأجهزة غير أن الديوان فاجأ الأساتذة بغلق المركز دون سابق إنذار مع اتخاذ قرار بنقل ما يزيد عن 100 ألف ورقة إلى العاصمة والمناطق المجاورة لها.
وأوضح المتحدث بأن الديوان أودع الأوراق في مركز تجميع حسيبة بن بوعلي ثم شرع في توزيعها على عدة مراكز، وهنا بدأت المشاكل كما يضيف إذ تزامنت العملية مع تسريب الإدارة حسبه لمعلومات حول مصدر هذه الأوراق ما جعل الأساتذة المصححين في بعض المراكز يمتنعون عن التصحيح تضامنا مع زملائهم حيث قال: ”كان بإمكان الديوان المحافظة على السرية التامة لهذا الموضوع خاصة وأن الأوراق مغلَّفة”.
وأردف في نفس السياق أن الجهات المتورطة لم تكتف بهذا الحد من ”المناورات”، بل قامت بتوجيه استدعاءات إلى أساتذة عن طريق رسائل هاتفية لم يسبق لهم تدريس أقسام النهائي أو المشاركة في عملية تصحيح البكالوريا وأهم من هذا منهم من ينتمي لفئة المستخلفين.
وتبرأ ”الكناسبت” على لسان محدثنا من تبعات قرار الديوان وحذَّر من أي محاولة يراد من ورائها تأليب الرأي العام ضد الأساتذة الذين، كما تبين عريضة مرفقة بتوقيعاتهم، لم يرفضوا تصحيح الأوراق.