حذر خبراء مكافحة الاتجار بالمخدرات وإدمانها، أمس، من إمكانية تحول الجزائر من منطقة عبور لتهريب مادتي الكوكايين والهيروين نحو آسيا وأوروبا إلى بلد مستهلك، نظرا للأرقام المسجلة في السنتين الأخيرتين والتي تؤكد ارتفاع الكميات المحجوزة عبر المطارات والمعابر الحدودية. وتحدث رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات محافظ الشرطة، مرازقة عز الدين، خلال منتدى الشرطة بمدرسة شاطوناف، عن ستة مسالك يتخذها مهربو مادتي الكوكايين والهيروين انطلاقا من دول ساحل العاج والسينغال والجزائر وتركيا، وخط النيجر مرورا بالجزائر وقطر وانتهاء بماليزيا، وخط ثالث نحو بنغلادش ورابع نحو فيتنام وخامس ينطلق من بوركينافاسو مرورا بالجزائر باتجاه فرنسا، وخط سادس يبدأ من البرازيل ويمر عبر إسبانياوالجزائر، قبل أن يتوقف في النيجر. ويعمد المهربون لإنجاح رحلاتهم المكوكية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للتمويه والقيام بابتلاع المادتين وتخزينها في المعدة ثم استخراجها عن طريق طرح الفضلات، واستعمال الزوارق السريعة وبواخر النزهة. وكشف مرازقة ل"الخبر” عن معالجة ست قضايا على مستوى مطار هواري بومدين، تورط أصحابها في محاولة تهريب مادتي الكوكايين والهرويين من الجزائر باتجاه قارة آسيا، حيث تمكنت في 2012 من ضبط 7 كلغ من الكوكايين و1 كيلوغرام و88 غ من الهيروين، في حين “ضبطت في 2013 كميات معتبرة كانت بصدد توجيهها إلى تركيا”. وفاة 300 شخص سنويا بسبب المخدرات وأرجع الضابط اهتمام المهربين بالعبور على الجزائر، إلى حالة عدم الاستقرار في دول الساحل وجنوب الصحراء الكبرى، تضييق الخناق على “كارتلات” المخدرات في أمريكا الجنوبية وأفغانستان. وإن كانت التجارة في هذا النوع من المخدرات سابقا حكرا على عصابات تجلبها من دول إفريقية إلى تمنراست وتهربها نحو دول أروبية، إلا أن محدثنا يؤكد أن هذا النوع من التجارة بات يمتد إلى دول الشمال الجزائري التي تتخذ معبرا نحو قارة آسيا إلى تركيا وماليزيا وفيتنام وبنغلاديش وفرنسا والنيجر. وخلصت التحقيقات إلى وجود تعاون بين الطرفين في منطقة الساحل، انطلاقا من النيجر وليبيا وتونس ومالي “هذه الدول التي يجري التنسيق معها لمكافحة الظاهرة”. وتوجه 80 في المائة من المخدرات التي تدخل البلاد إلى التهريب نحو الخارج، في حين توجه 20 في المائة منها إلى الاستهلاك المحلي. وينجم عن هذا الاستهلاك وفاة ما لا يقل عن 300 شخص متأثرين بالأمراض التي يخلفها. من جهة ثانية، تمكنت مصالح الأمن من حجز 57 طنا من القنب الهندي في 2012 و13 طنا منه خلال الخمسة أشهر من السنة الجارية، تم توجيه 550 كغ منها للاستهلاك المحلي.
