نقيب تلمسان لا يستبعد السير نحو مجلس الأمة

أكثر من ألف من محامي المنطقة قاطعوا الجلسات

شل صباح أمس 1293 محام منضو تحت لواء نقابة المحامين لناحية تلمسان، سير الجلسات والملفات المطروحة على الهيئات القضائية من مجلس قضائي وسبعة محاكم على مستوى الولاية، في وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة، للتعبير عن رفضها المطلق للبنود والمواد الواردة في نص مشروع قانون المحامي المطروح على الغرفة السفلى للبرلمان.
وقال نقيب المنظمة الأستاذ الطاهر رقيق: إن هذه الوقفة مجرد إنذار لأصحاب القرار، وقد قمنا بشرح أبعاد الوقفة للمحامين، ومنها الرفض المطلق لوصاية وزارة العدل على مهنة الدفاع المستقلة وخاصة منها أحداث الجلسات وتبليغ مداولات المنظمة للوزارة.
وذكر النقيب أن هذه الخطوات إن تم تمريرها والمصادقة عليها من طرف نواب البرلمان فستكون بمثابة التراجع الرهيب عن تكريس مبدأ استقلالية الدفاع، وأضاف أن المراد من الوقفة تمرير رسالة إلى كل الكتل البرلمانية مفادها أن الوزارة الوصية ممثلة في وزارة العدل التفَّت على الاتفاق المبرم مسبقا مع المحامين. وأشار الأستاذ رقيق في تصريح ل “الخبر”، عقب نهاية الوقفة الاحتجاجية، أنه في حالة عدم تدخل من بيدهم القرار لإنصاف المهنة، مثلما فعل ذلك رئيس الجمهورية في وقت سابق، فإن كل احتمالات التصعيد واردة بعد التشاور بين نقباء المنظمات الغاضبة، ومن هذه الاحتمالات طرح فكرة المسيرة السلمية نحو مقر مجلس الأمة.
من جهته قال نقيب المحامين لمنطقة سطيف الأستاذ أحمد ساعي، إن التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني استجاب جزئيا للبنود محل الاتفاق الذي تم سابقا مع وزارة العدل، مشيرا إلى أنه “مهما يكن من أمر فإن اللجنة مشكورة على سعيها كون المشروع النهائي حافظ على ثوابت المهنة من استقلالية وحرية.